خاض الجيش الشعبي لتحرير السودان أكثر من عقدين من الحرب الأهلية رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما القيود على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان، في خطوة جديدة تشير إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الجديدة التي انفصلت عن جمهورية السودان في يوليو الماضي. وقال اوباما، في توجيه إلى لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إنه يسمح للولايات المتحدة بتقديم مواد وخدمات دفاعية إلى دولة جنوب السودان. وأضاف أن من شأن هذه الخطوة "أن تدعم أمن الولاياتالمتحدة وتعزز السلام العالمي". وكانت الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على جمهورية السودان قبل الانفصال، لكنها عملت منذ يوليو/ تموز الماضي على رفع تلك العقوبات عن جمهورية جنوب السودان مع ابقائها على الشمال. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الولاياتالمتحدةوجنوب السودان يبحثان العلاقات الدفاعية المستقبلية، لكن لم يتخذ قرارا بهذا الشأن. علاقات متوترة وأضافت أمام الصحفيين "كنا منفتحين منذ البداية -وحتى قبل إعلان دولة الجنوب- على المحادثات التي رغبوا في إجرائها معنا بشان كيفية تأمين حدودهم والدفاع عن انفسهم في المستقبل". وتابعت "هذه المحادثات مستمرة، لست على علم إذا ما كنا قد توصلنا إلى أي نتائج". يذكر أن جنوب السودان انفصل عن جمهورية السودان العام الماضي وفقا لاتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005، وذلك بعد عقود من الحرب الأهلية التي خلفت حوالي مليوني قتيل. ولا تزال العلاقات بين السودان وجمهورية جنوب السودان متوترة بسبب عدد من الملفات العالقة بينها ترسيم الحدود وتقاسم عائدات النفط واتهام كل طرف للآخر بدعم التمرد في الدولة المجاورة. وكان جيشا البلدين اصطدما في مواجهة مباشرة نادرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مما أجج المخاوف من تجدد الحرب بين الجانبين. وإضافة إلى العلاقات المتوترة مع جارتها في الشمال، تعاني دولة جنوب السودان من مشكلات العنف القبلي والفقر وارتفاع نسبة الأمية.