كتب قاسم مسعد عليوة بعد أن ارتفعت عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011م. الدعاوى الرامية إلى إعادة تنصيب تمثال دى ليسبس عند المدخل الشمالى لقناة السويس ببورسعيد، عادت وخفتت هذه الأيام، ربما بسبب الأوضاع الدرامية التى تمر بها مصر، وربما لأن بورسعيد تتنفس وتعيش الآن (ديسمبر 2011م) أجواء أيام الفداء المجيدة التى عاشتها المدينة منذ 55 عاماً، ودحرها لقوات العدوان الإنجليزى الفرنسى على أرضها فى 23 ديسمبر 2011م. اليوم الذى دمر فيه أهالى بورسعيد المنتصرون هذا التمثال الرامز لمعانى القهر والإذلال والتبعية، لكن وهذا ما يستريب منه كثيرون لعله الخفوت الذى ينتظر الغفلة لتوضع الفكرة موضع التنفيذ الفعلى، الأمر الذى ستكون عواقبه شديدة الوخامة. قبل أن أبدأ فى سرد تفاصيل محاولات إعادة هذا التمثال، أرجو أن أوضح بعض نقاط ، أولاها: أنه لم يحدث أن دمر شعبٌ من الشعوب تمثالاً فى هبة من هباته، وأعيد تنصيبه مرة أخرى بقرار سلطوى أو حتى بإرادة شعبية. ثانيها: أن دى يليسبس كان ينتمى إلى فرنسا الاستعمارية، لا فرنسا الثقافية. ثالثها: أن المخازى التى ارتكبها دى ليسبس فى حق مصر والمصريين، وخيانته للأمانى الوطنية، معروفة للكافة، وسردها يحتاج إلى مجلدات. رابعها: أن وصف النصاب ليس وصفاً مصرياً بل هو وصف فرنسى، وممن؟.. من النائب العام الفرنسى، أطلقه عليه أثناء محاكمته فى القضية المالية الكبرى المتصلة بقناة بنما. خامسها: أن من بين رجال الحكم الذى حضروا حفل إزاحة الستار عن التمثال، الذى صممه المثال الفرنسى عمناويل فريميه، يوم 17 نوفمبر 1899م. ونعموا بالمثول تحت قدميه غير الخديو عباس الثانى، كلاً من بطرس غالى جلاد مذبحة دنشواى، مؤيد مد الامتياز الذى أفرغ فيه الشاب المصرى "إبراهيم ناصف الوردانى" سبع رصاصات فى 20 فبراير عام 1910م.، واللورد كرومر المعتمد البريطانى فى القطر المصرى، ويكفى ذكر هذين الاسمين للدلالة على الظروف التى أحاطت بتنصيب التمثال فى مكانه. سادسها: أنه إذا كان وضع التمثال واقعة تاريخية كما يقول الداعون إلى إعادته، فإن تدميره أيضاً واقعة تاريخية. سابعها: أنه يتعين على من يقدم الرشا ومن يتلقاها أن يدرك حقيقة أن كرامة الوطن لا تباع ولا تشترى. ولنبدأ حديثنا بسرد تفاصيل مخطط الإعادة. بعد مرور ثلاثين سنة على واقعة تدمير تمثال دى ليسبس التقى بالإسكندرية فى صيف سنة 1986م. كل من السفير الفرنسى وبطرس بطرس غالى بمحمد سامى خضير الذى كان يستعد لحلف اليمين الدستورية قبل توليه منصب محافظ بورسعيد. وأفصح السفير الفرنسى فى هذا اللقاء عن رغبة بلاده فى إعادة التمثال، فلما أجابه خضير بأن ما رُفع نتيجة فورة شعبيه لا يُعاد لموقعه، أظهر السفير قناعته، إلا أنه ناور وطلب عرض نصفه العلوى على الأقل (!!) أو ليأخذه إلى قرية صاحبه. ورفع خضير تقريراً بهذه الرغبة إلى مؤسسة الرئاسة، ولمَّا كنتُ حاضراً الاجتماع الذى أثار فيه خضير هذا الموضوع بصفتى صحفياً بجريدة الأهالى المعارضة، فقد أذعتُ ونشرتُ الحقائق التى سردها محافظ المدينة كاملة، ولم أترك مناسبة (مؤتمرات انتخابيه، ندوات، أمسيات، ملتقيات) إلا أثرتُ فيها الأمر، وكتبت عنه أكثر من مقالة. وكان أن ثار جدلٌ كبير، وظهرت الكتابات المشبوهة الداعية إلى إعادة التمثال إلى قاعدته عند مدخل قناة السويس، وتدخل كتاب كبار فى القضية منهم على سبيل المثال: رجاء النقاش و كامل زهيرى، والدكتور عبد المغنى سعيد وغيرهم. وكان عظيماً أن التفت القوى الوطنية وكثير من أحزاب المعارضة حول الحملة التى أزعم أننى كنتُ أول من أثارها فى بورسعيد ضد إعادة التمثال إلى قاعدته، مما دفع بمحافظها محمد سامى خضير إلى أن يُعلن فى ديسمبر من نفس العام (1986م.) عن عدم الموافقة على إعادة تمثال دى ليسبس إلى قاعدته؛ وأرسل برقية بهذا المعنى إلى اجتماع للحزب الناصرى الذى كان وقتها تحت التأسيس؛ غير أن الكتابات المشبوهة عاودت الظهور عام 1987م. لتخمدها مواجهات الرافضين، أو هكذا ظننا ، لنفاجأ فى عام 1989م. وبعد مرور نحو 33 عاماً على تدمير التمثال بمجموعة من الإجراءات العملية المتسارعة أخرجت حطامه من إحدى صالات البضائع حيث كان مركونا، وأدخلته ترسانة بورفؤاد البحرية، لتبدأ على الفور عمليات ترميمه تحت إشراف الفرنسى "ديفيد بورجوان" المتخصص فى الآثار المعدنية، وإذا بالشدَّات تُرفع حول القاعدة الخالية، وبدأت الاستعدادات لجعل إعادة التمثال إلى قاعدته أمراً واقعا، وقيل وقتها إن التكاليف بلغت 20 ألف دولار ساهمت فيها بعض الشركات الفرنسية مع المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة وهيئة قناة السويس وبعض البنوك. وكان قد حُدد للانتهاء من عملية الترميم 14 شهراً، لكن جهة ما غير معلومة قررت إعادته فى أقل من ذلك وخفضت المدة إلى 9 أو 10 شهور على الأكثر. وإزاء غضبة القوى الوطنية أكد محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس وقتها نفيه لأية علاقة بين الهيئة والتمثال وقال إنه ليس للهيئة دخل بالأمر سوى أن بقاياه موجودة فى مخازنها، وألقى بالمسئولية على المحافظة. وبلغ من قوة الموقف الوطنى فى هذه السنة أن صرح دبلوماسى فرنسى بأنه يخشى من إعادة التمثال إلى مكانه، ويخشى على العلاقات بين مصر وفرنسا، ويخشى أن يوضع التمثال على الرغم من إرادة الشعب فيقوم بعض الوطنيين بهدمه مره أخرى. وبالفعل كان السيد عسران، أحد أشهر فدائى بورسعيد عام 1956م، قد أعلن أنه وبعض الوطنيين سوف يقومون بتدمير التمثال إنْ أعيد إلى مدخل قناة السويس. عندئذ مارست فرنسا بعض أساليب الضغط المعتادة علها تنفع، فربطت بين إعادة التمثال وتمويل مُجَمَّع الإبداع الدولى داخل المدينة، لكن الرفض الوطنى من مثقفى المدينة لعودة التمثال كان قاطعاً، فأعيد التمثال إلى مخازن هيئة قناة السويس، وأزيلت الشَدَّات التى أقيمت حول القاعدة، ومن ثم سحبت فرنسا اقتراحها بالتمويل. ولعله أطول سيناريو يمكن كتابته لقضية ما، ففى عام 1996م. أى بعد نحو أربعين عاماً عاد دعاة التبعية ومعهم ذريعة جديدة بعدما فشلت الذرائع التاريخية والسياحية ، إن هدم التمثال يعد هو أيضاً تاريخاً، واختزال مقومات السياحة فى تمثال هو نوع من الاستهانة بقدرات رجل الشارع قبل المثقف. والذريعة الجديدة هى التجميل فى إطار التجديدات التى شملت كل ما هو قريب من رصيف دى ليسبس وقاعدته. هذه المرة تشكلت لأول مرة "اللجنة الوطنية لمقاومة إعادة تمثال دى ليسبس عند مدخل القناة"؛ وأثيرت القضية تحت قبة البرلمان، وكان أن أعلن مصطفى صادق محافظ بورسعيد براءته من الموضوع، وأنه لا يفكر فى إعادة التمثال إلى القاعدة الخالية. أكثر من هذا أصدر توجيهاً بتصميم تمثال مصرى لوضعه على القاعدة الخالية، وأخطر مدير أشغال هيئة قناة السويس بهذا التوجيه مرتين أولاهما بتاريخ 24 يناير 1996م. والثانية بتاريخ 9 ديسمبر 1996م. وإزاء هذا وفى عام 1998م. قدَّمت الحكومة الفرنسية طلباً رسمياً للحكومة المصرية طالبت فيه باسترداد التمثال الحائر طالما لم تتم إعادته إلى موضعه الأصلى بمدخل القناة، وبما أنه أحد مواطنيها فمن ثم من حقها استرداده، إلا أن الحكومة المصرية ردت على هذا الطلب برفض رد التمثال لأنه يمثل أثراً تاريخياً مصرياً لا يجوز لأى دولة المطالبة به لأى سبب، وكان هذا القرار ثمرة جدل ثار بالمدينة حول هذا الطلب. وفى عام 1999م. وبمناسبة تسليم مكتبة الإسكندرية صور وثائق شركة قناة السويس قبل وبعد الحفر، زار بورسعيد وفد من جمعية أصدقاء دى ليسبس الفرنسية، ضمن زيارتها لمحافظات أخرى، وأثار رئيس الجمعية "جان بول كالون" فى الحوار الذى أجرته معه "جريدة أخبار اليوم"، موضوع تمثال دى ليسبس، وأبدت الجريدة فى هذا الحوار تعاطفاً غريباً، وأفردت للحوار صفحة كاملة ووضعت له عناوين مريحة لفرنسا، من نوع "كان دى ليسبس يعشق مصر. وفرنسا تتمنى عودة تمثاله لمكان لائق" وفى هذا الحوار عبر "كالون" عن تفهم رفض أهالى بورسعيد لإعادة التمثال بعد تحطيمه وقال بالحرف "نحن نعرف أنَّ عودته إلى قاعدته فى بورسعيد ربما تكون استفزازاً بعد تحطيمه بعد التأميم"؛ والصحيح هو أن التحطيم تم نتيجة العدوان الفرنسى الإنجليزى وليس عقب التأميم، ولم يفت "كالون" أن يطالب بوضع التمثال فى مكان يليق به وليكن بالإسماعيلية (!!). وكأنه الكيروسين يُسكب على نار هى متأججة أصلاً، نشط المثقفون للرد على "كالون" والجريدة ومن لف لفهما. وفى عام 2001م. حدثت حركة التفاف جديدة أُسبغ عليها رداء العِلم باستقصاء قام به المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، وحرص المعهد على تدوين ما يفيد أن هذا الاستقصاء إنما يتم بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وذلك على استمارة الاستقصاء. وتضمنت الاستمارة عدداً من الأسئلة أبسط ما يقال بشأنها إنها أسئلة موجهة ومنحازة لفكرة إعادة التمثال، وقد صيغت بطريقة مراوغة تستهدف خداع المستقصى منهم بربطها إعادة التمثال بالسياحة وبمعانى الوفاء، باعتبار أنَّ دى لبسبس هو صاحب فكرة شق قناة السويس؛ وقمتُ بنقد هذه المحاولة فى الصحافة فاضحاً انحياز القائمين عليها وافتقادها لأبسط قواعد العلمية ، وأزعم أن ما نشرتُه بهذا الخصوص قد ساهم فى إبطال هذه المحاولة. ومما يُذكر مشفوعاً بالاحترام رفض رئيس جمعية تنمية الثقافة المصرية الفرنسية، الدكتور ريمون الطويل، لإعادة التمثال إلى القاعدة وإعلانه لهذا الرفض أمام اجتماع حاشد انعقد خصيصاً بمبنى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشة هذه القضية ونقله تليفزيون القناة الرابعة يوم الاثنين 2 يوليو 2002م. عبر برنامج (تحت الأضواء) ومما يحسب له قوله إننا إذا كنا نشجع الثقافة الفرنسية فنحن لسنا عملاء لفرنسا، وإنه لا يعلم عن تمثال أسقط عن قاعدته فى أى مكان بالعالم وأعيد إلى القاعدة التى كان يرتكز عليها، وإن إعادة هذا التمثال لا تمثل أية أهمية سياحية، وإذا كنا نريد أن نفتخر بالشخص الذى حفر القناة فلا بد من وضع تمثال الفلاح المصرى مكان التمثال المدمر، وأشار إلى مشروع بارتولدى، ذلك النحات الشهير منفذ مشروع تمثال الحرية الذى صممه جوستاف إيفل ليمثل الفلاحة المصرية، وحمل اسم مصر تنير الشرق، وكان مصمماً ليوضع فى المكان الذى احتله تمثال دى ليسبس، لكنه انحرف فى اتجاهة وانتقل إلى نيويورك بعدما رفضته أسرة محمد على لأنهم لم يتصوروا وضع تمثال فلاحة عند مدخل القناة. وعادت جريدة أخبار اليوم بإصرار غريب فأثارت موضوع إعادة التمثال مرات أخرى فى أكثر من عدد بمانشيتات عريضة تتصدر ليس فقط الصفحات الكاملة التى خصصتها لحملتها داخل الجريدة، وإنما تصدرت أيضاً صفحتها الأولى ومن هذه المانشتات: "دى ليسبس يحلم بالعودة إلى بورسعيد"، "ديليسبس صانع شريان الحياة فى مصر يحلم بالعودة لقناة السويس"، و"المحافظ: ديليسبس يستحق التكريم لأنه حقق حلماً عظيماً للمصريين"، "أبناء المدينة الحرة: التمثال رمز حضارى وعودته تؤدى لرواج اقتصادى وسياحى"، "المثقفون: يجب احترام التاريخ وإعادة التمثال ليست دعوة للاحتلال"، و"احتلال الشعوب يكون بالجنود وليس بالتماثيل". وأفرَدتْ للموضوع الصفحتين المتقابلتين بالجريدة (الدُبْل) داخل العدد الصادر فى يوليو 2003م. ولاحظ كثيرون أنها قزَّمَت فى المقابل آراء المعارضين ومنهم كاتب هذه المقالة واختزلتها إلى أدنى حد ممكن، وكأن تزييف الحقيقة هو ديدن ما نشرته الجريدة لتطابق هوى رئيس تحرير الجريدة وقتها. وظلت قاعدة التمثال الحجرية الخالية تثير الجدل على الرغم من الأصوات التى تنادى بالإبقاء على قاعدة التمثال خالية لأنها العلامة الوحيدة الباقية من حرب 1956م. أو بإقامة تمثال للفلاح المصرى الذى حفرها، أو الجندى المصرى الذى دافع عنها، أو المواطن المصرى الذى احتضنها بين جوانحه، أو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أعادها للمصريين فوق هذه القاعدة، على الرغم من تكاثف هذه الأصوات، فإن أى من المؤسسات المعنية، ومنها مؤسسة الرئاسة، لم تحسم هذا الأمر بما يدعم مطالب الوطنيين، إلى أن ترددت فى العام (2009م.) الأنباء المتضمنة الرشوة الفرنسية المشينة لإعادة التمثال إلى قاعدته نظير 50 مليون يورو تقدم لمدينة بورسعيد. يا للمهانة.. هل هناك إهانة أبشع من هذه الإهانة للوطن والوطنيين ولشهدائهم الذين ضحوا فى سبيل شق قناة السويس (120 ألف شهيد)، وفى سبيل الدفاع والزود عنها (الاف مؤلفة)؟.. هل هناك ما هو أخزى من أن يعلو دى ليسبس بقدميه فوق رؤوسنا؟ وحدث أن قرر اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد السابق منفرداً إعادة التمثال إلى القاعدة ضارباً بالقيم الوطنية عرض الحائط، ذلك المحافظ الذى جرؤ منفرداً أيضاً على تغيير علم بورسعيد ورمزها قبل ادلاع ثورة 25 يناير فأغضب عليه شعب بورسعيد ليغادر منصبه بعد الثورة ذليلاً مهاناً. وبعد الثورة أطلق محافظ المدينة الجديد اللواء أحمد عبد الله مجموعة من التصريحات أكد فيها على إعادة التمثال، وروجت الإدارة المحلية للفكرة فى أوساط من أضرت سياسات النهب والإفقار التى اتبعها الحزب الوطنى وحكوماته بمهنهم وبأرزاقهم، كأصحاب الشركات السياحية المحلية والبمبوطية وتجار سواقط البحر، وعدد من تجار السلع المستوردة، فهب مثقفو المدينة ونظموا حملة تعلن رفضها لهذه التصريحات وتدعو إلى حفظة بمتحف من متاحف المدينة، مطلبهم التليد، وإزاء الصدى الذى أحدثته الحملة أعلن أن الجانب الفرنسى سيضمن رحلات سياحية إلى المدينة، وأن الفرنسيين مستعدين نظير إعادة التمثال إلى القاعدة لإقامة ما يمجد الكفاح الوطنى للمدينة، لكن الوطنيين أصروا على حفظ التمثال فى أى من متاحف المدينة، وليكن فى متحف المدينة القومى الذى يعاد بناؤه من جديد، فحدث شىء من التراجع إذ أعلن المحافظ أنه يترك الأمر لشعب بورسعيد ليقرر موقفه من عودة التمثال؛ ويؤخذ على المحافظ أنه على الرغم من إعلانه هذا لا ينى يعرب عن رغبته فى إعادة التمثال فى المناسبة تلو المناسبة. المفاجأة الأهم جاءت من جانب من له صلة بجمعية أصدقاء دى ليسبس فقد صدرت تصريحات تنفى تقديم فرنسا وهذه الجمعية لأية عروض بغرض إعادة التمثال وتؤكد أن من يثير المسألة هم المصريون (!!).. وهذا النفى يستدعى التساؤل عن الجلسات التى عقدت بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشة عرض ال50 مليون يورو، من الذى عرض؟.. وما هى حيقة هذا العرض؟.. ومن الذى تفق ذهنه عن فكرة (مسح الجوخ) للوطنيين بالإيحاء لهم بأنه من الممكن تمجيد كفاح مدينتهم شرط تلويثها بتمثال ذلك الأفاق دى ليسبس؟ فكروا يا دعاة التبعية، واعلموا أن بورسعيد مستنفرة الآن، ولا أحد يعرف إلى أى مدى سيصل هذا الاستنفار.
