«الدعوة السلفية» تطالب «العسكري» بالكشف عن «الأيدي الخفية» ومحاكمتها

حريق المجمع العلمي (أرشيفية)
الجريدة – (كتبت- منى سيد) – وصفت "الدعوة السلفية" مؤتمر اللواء "عادل عمارة" الذي عُقد لعرض موقف المجلس العسكري من أحداث مجلس الوزراء بأنه خطوة جيدة وإن كانت "متأخرة كالعادة" بحسب وصفها.
وأدرجت "الدعوة" في بيانها، الصادر مساء أمس الأربعاء، ملاحظاتها على تصريحات اللواء عمارة القائلة :"هناك فرق بيْن متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه، وبين إنسان يخرِّب ويحرق الدولة، وقد يكون أسلوب ونهج قوات التأمين هو الأنسب ضد مَن يحرق مؤسسات الدولة".
وفي هذا الصدد أكدت الدعوة السلفية على أن "كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معًا: (المتظاهر السلمي، والمخرب)"، وطالبت ب"وجود آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، ولكن لا تُخلِّف قتلى ولا جرحى، ما يعد هو مسئولية الجهات السيادية، وعلى رأسها "المجلس العسكري".
وطالب البيان المجلس العسكري بإظهار الأيدي الخفية، التي تقف خلف المخربين الذين هم "بلطجية مأجورون، وأطفال شوارع مأجورون" بحسب وصف البيان، وأن يقدِّمهم إلى المحاكمة العاجلة أيًا ما كانت انتماءاتهم، والدول التي تقف وراءهم".
وشددت الدعوة على أهمية ظهور نتائج تحقيقات واقعة "سحل الفتاة" مما نتج عنه كشف جزء كبير من جسدها، حيث قالت :" على "المجلس العسكري" أن يَعلم أن أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، وأن إعلان نتيجة التحقيق في "سحل فتاة" في تلك الأحداث هو أمر في غاية الأهمية، وبصفة عامة يجب أن يعلم أن مِن ضمن مهمات الدولة في المجتمع الإسلامي حماية الأعراض، بغض النظر عن أي خطأ آخر ترتكبه أي مواطنة؛ ولو وصف بأنه استفزازي".
وأكد البيان الذي نشرته "الدعوة" عبر موقعها الإلكتروني على تأييدها الآراء التي ناشدت المتظاهرين والمعتصمين السلميين الانسحاب وفض الاعتصام؛ لترك البلطجية بمفردهم في الميدان حتى يتمكن الجيش مِن التعامل معهم، فيما أكدت على أن تتم معاملة البلطجية بطريقة قانونية وفنية سليمة مع مراعاة أن معظمهم من حديثي السن الذين استغل الفاعل المخفي حتى الآن حاجتهم للمال، وجهلهم بعواقب الأمور.
واختتمت الدعوة بيانها بالتأكيد على "وجوب المضي قدمًا في خارطة طريق تسليم الحكم للسلطات المدنية المنتخبة: برلمانًا، وحكومة، ورئيسًا".