الإسلاميون يسعون إلى تعزيز مكاسبهم في جولة الإعادة في الانتخابات

تجري اليوم الاثنين في مصر جولة الإعادة في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية والتي يسعى فيها حزب الإخوان المسلمين إلى تعزيز تقدمه على الإسلاميين المتشددين فيما تكافح الأحزاب الليبرالية لتصمد في المشهد السياسي الذي اعيد تشكيله بالإطاحة بحسني مبارك.
ومن المتوقع ان يحصل حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين على أكبر عدد من المقاعد في أول برلمان ديمقراطي في مصر منذ ستة عقود مما يعزز قبضتهم في صراع على النفوذ على أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان.
وفيما كانت حركة الإخوان المسلمين محظور عليها السياسة الرسمية حتى أنهت انتفاضة شعبية حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود في فبرايرشباط فأن الحركة ظهرت كفائز رئيسي في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي وطالبت منافسيها بقبول إرادة الشعب.
ومن المقرر أن تنتهي الانتخابات التي تجرى على مراحل في ستة أسابيع في يناير كانون الثاني.
واتهم منافسون الالة الدعائية الماهرة للإخوان بخرق حظر على الدعاية قرب مراكز الاقتراع ويقولون إنهم قاموا بتوزيع أغذية وأدوية للتأثير على الناخبين وبارتكاب تجاوزات من خلال الدعاية أمام اللجان الانتخابية لكن مراقبين قالوا إن الانتخابات بدت عادلة اجمالا.
وقال عمرو موسى أحد المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر لرويترز "لايمكن مع وجود الديمقراطية تعديل النتائج أو رفضها" مضيفا أن شكل البرلمان لن يتضح إلا بعد انتهاء عملية التصويت.
وترغب جماعة الإخوان المسلمين وهي أكثر الجماعات السياسية تنظيما في مصر وتحظى بشعبية بين الفقراء بسبب سجلها الطويل من العمل الخيري في صياغة دستور من المقرر وضعه العام المقبل. وربما يكون ذلك محورا للصراع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يريد الإبقاء على النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني الذي تؤيده جماعة الإخوان.
ويعود المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين في جولة إعادة تشمل 52 مرشحا على المقاعد الفردية في مجلس الشعب والتي تشكل نصف المجلس البالغ عدده 498 مقعدا بمجرد انتهاء جولتين أخريين من العملية الانتخابية المعقدة في يناير كانون الثاني. وسيتنافس في جولات الإعادة 24 عضوا من حزب النور الإسلامي المتشدد ضد مرشحي الإخوان.
وتم تخصيص ثلثي المقاعد في المجلس بالتناسب بين قوائم الأعضاء. وتظهر أرقام أصدرتها اللجنة الانتخابية ونشرتها وسائل إعلام حكومية أن القائمة التي يقودها حزب الحرية والعدالة حصلت على 36.6 في المئة من أصوات الناخبين ثم حزب النور السلفي بحصوله على 24.4 في المئة تليه الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية بحصولها على 13.4 في المئة.
وأثارت هذه النتيجة مخاوف إسرائيل القلقة على مصير معاهدة السلام التي تم توقيعها عام 1979 مع مصر. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد حكام مصر القادمين للحفاظ على معاهدة السلام بين البلدين. وقال نتنياهو أمس الأحد "نأمل ان تعترف أي حكومة قادمة في مصربأهمية الحفاظ على معاهد السلام مع إسرائيل كما هي وكأساس للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي."
ويمثل مصير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قلقا للولايات المتحدة راعية هذه الاتفاقية والتي قامت بدعمها بمليارات الدولارات على شكل مساعدة عسكرية للبلدين.
وأدى صعود السلفيين أيضا إلى إثارة الخوف بين العديد من المصريين العاديين بسبب أراء الجماعة المتشددة. ويقول محللون إن الإخوان المسلمين الذين تصدروا المرحلة الاولى من الانتخابات ينتهجون أسلوبا عمليا مما يجعل من غير المحتمل دخولهم في تحالف مع السلفيين الذين تحولوا مؤخرا من الوعظ إلى السياسة وتشير ايديولوجيتهم الصارمة إلى عدم وجود فرص تذكر للتوصل لحلول وسط.
وأوضح عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي أنه لن يقوم بدور ثانوي للإخوان المسلمين. وقال في مقابلة مع رويترز " "نحن نكره التبعية لأنهم يقولون دائما أنتم تتخذون قراراتكم مثل الإخوان ... نحن بفضل الله لا نتخذ قراراتنا تبع الإخوان فنحن لنا رؤيتنا" وأضاف أنه ربما يكون هناك إجماع لكنهم سيظلون مستقلون.