قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، 5 مارس 2011، أن التظاهر ممنوع في المملكة ل"تعارضه مع الشريعة الاسلامية"، وذكرت بأن قوى الامن مخوّلة لإتخاذ "كافة الاجراءات" اللازمة لمنع "محاولات الإخلال بالنظام"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأكد البيان الذي جاء على لسان المتحدث الأمني باسم الوزارة أن "الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعا باتا كافة انواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الاسلامية وقيم واعراف المجتمع السعودي". وذكر البيان بان قوات الأمن "مخولة نظاما باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الاخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الانظمة بحقه". واشار المتحدث ان هذا الموقف "ياتي بناء على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الانظمة والتعليمات والاجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة"، في اشارة الى تظاهرات نظمت او ينوي ناشطون تنظيمها في السعودية. وذكر بيان الداخلية ان منع التظاهر ياتي "لما يترتب عليه من اخلال بالنظام العام واضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من اشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الاعراض وسلب الاموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة". واشار الى ان الانظمة والقيم السائدة في المجتمع السعودي "المحكوم بشرع الله وسنة رسوله"، ضمنت "وسائل مشروعة للتعبير وأبوابا مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام". وتظاهر مئات من السعوديين الجمعة في المنطقة الشرقية من المملكة حيث يقيم غالبية الشيعة السعوديين للمطالبة بالافراج عن رجل دين، وذلك بعد يوم من اعتقال نحو عشرين ناشطا بحسب ما افاد شهود عيان وناشطون. ويعيش غالبية أفراد الاقلية الشيعية في الشرق الذي يحوي معظم الثروة النفطية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وبالقرب من البحرين التي شهدت احتجاجات من الغالبية الشيعية ضد الحكام السنة. ويشكو الشيعة في المملكة من كفاحهم للحصول على وظائف رفيعة في الحكومة ومميزات اخرى مثل المواطنين الاخرين.