القضاء الإداري يحيل دعوى منع المصريين في إسرائيل من التصويت في الانتخابات لمجلس الدولة

الجريدة - أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، دعوى منع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أو العاملين المقيمين بإسرائيل من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري المقبلة إلى هيئة مفوضي الدولة لإصدار الرأي القانوني فيها.
كان خالد عباس، أحد مرشحي الدائرة الثالثة بالقاهرة، قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 6581 لسنة 66 قضائية، طالب فيها بإلزام المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزراء العدل، والداخلية، والخارجية، بإصدار قرارا بمنع المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات، استنادا إلي أن السماح لهؤلاء بالتصويت في الانتخابات غاية في الخطورة، خاصة أن مجلس الشعب والشورى القادم هو من يقوم باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأن منع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه.
وأوضح عباس، أن هجرة الشباب المصري للكيان الصهيوني وزواجه بإسرائيليات، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر، يخلق أزمة ولاء مزدوج، وأن العديد من الخبراء أكدوا أن هناك خطة مدروسة لخلق أجيال موالية للكيان الصهيوني في الدول العربية، تكون سندا وأداة لخدمة مصالحه في البلاد.