أعلنت ولايتان في ماليزيا، اليوم السبت، إصدار قوانين تعاقب مثليي الجنس المسلمين والمدافعين عن حقوق المثليين بالسجن. صرح بذلك محمد علي رستم، كبير وزراء ولاية مالاكا قائلًا أن "المثلية تتعارض مع الإسلام.. الرجال يجب أن يعاشروا النساء وليس الرجال، لهذا السبب لا نريد أن نتبع هذه الميول التي تدعو إليها دول الغرب". وختم رستم قولة: الناس يتحدثون عن حقوق الإنسان لكن هذا ليس سليما. من واجبنا وضع حد له، لكن ليس بوسعنا ذلك في غياب أي تشريع. ولا تزال المثلية موضوعا محرّما في ماليزيا ذات الغالبية من المسلمين، والتي قد تصل عقوبة العلاقات الجنسية بين المثليين إلى السجن حتى 20 عاما. وكانت الشرطة حظرت مؤخرا مهرجانا سنويا لحقوق مثليي الجنس. وأكد الوزير الماليزي أن السلطات كانت تدرس إعداد مشروع قانون يمكن أن يسمح بمحاكمة المشاركين في "نشاطات جنسية مثلية" أو في "نشاطات جنسية حرة" أمام محاكم إسلامية، دون أن يعطي تفاصيل أخرى. ولإصدار القانون لا بد من موافقة البرلمان عليه، إلا أن رستم أشار إلى أن هذه الموافقة يمكن أن تتم في غضون أشهر. وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ماليزيا، في رسالة إلى رئيس الوزراء، على "إعادة النظر في حظر مهرجان المثليين وحماية السكان من أي تمييز".