نفى المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون العمليات، وجود أزمة في المحروقات بالأسواق المصرية خاصة مع وجود زيادات فى الإنتاج تقدر بنحو 45% فى إنتاج البوتاجاز و 15٪ فى البنزين على مستوى الجمهورية، مرجعًا ارتفاع أسعار البوتاجاز حاليًا إلى حالة الاضطراب الأمني والبلطجة التي تتسبب في صعوبة تأمين وصول المنتج إلى المستهلك. وقال شعيب، في تصريحات خاصة للمصري اليوم، إن دورة إنتاج وتوزيع المنتجات تم اختراقها من قبل مجموعة من المنتفعين والبلطجية احترفوا الاستيلاء على المنتج البترولى المدعوم وبيعه بأضعاف سعره فى السوق السوداء. مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم عن طريق السرقة تحت تهديد السلاح أو بالاتفاق مع أصحاب محطات منتفعين من بيع المنتج بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة رسميًا. ونفى وجود صلة بين أن شكوى المواطنين من تواجد أسطوانة البوتاجاز فى السوق السوداء بأسعار خيالية ووجود نقص في الكميات المنتجة، مشيرًا إلى وجود وفرة من المنتج فى السوق وبكميات مناسبة وأن مرحلة ما بعد خروجه من المستودع هى التى تتسبب فى الأزمة. وأشار إلى استحالة تأدية وزارة التضامن دورها في إحكام الرقابة طالما هناك مستفيدون وأصحاب مصلحة مادية من خروج المنتج عبر منافذ التوزيع الرسمية وبيعه بأضعاف قيمته، نظرا لتحقيقهم أرباحًا خيالية. وقال شعيب إن متوسط كميات استهلاك البنزين تتراوح بين 17 و18 مليون لتر يوميًا عادة، وأن ما توفره الهيئة فى السوق يتجاوز ال20 مليون لتر يوميًا، وقد يصل إلى 26 مليون لتر بنزين أحيانًا، منها 14 مليون لتر بنزين 80، وأن المطروح من البوتاجاز بلغ فى الأسواق 1.2 مليون أسطوانة يوميًا، ولفت إلى أنه رقم غير مسبوق فى استهلاك البوتاجاز. وأكد شعيب أن الكميات التى تورد إلى محطات محافظات الصعيد، لم تشهد أى نقص بل تمت زيادتها بنسب بلغت 30% فى محافظة سوهاج، وأن الهيئة راقبت عددًا من المحطات وتم تصويرها لإثبات أعداد الجراكن الهائلة التى يتم ملؤها داخل المحطة مما يؤدى إلى التهام المخزون المخصص ليومين خلال ساعات قليلة. وقال شعيب المشكلة الحقيقية تكمن فى أن معامل التكرير تعمل بكامل طاقتها ومع كل أزمة تظهر فى الأسواق تقوم الهيئة بزيادة المطروح من المنتج، وهو ما يعد طاقة مهدرة وتؤثر على الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، وأكد أن تلك الزيادات المطروحة لا تخدم حاجة حقيقية للسوق وهو أخطر ما فى الموضوع، لأنها تزود السوق السوداء وليس المستهلك الحقيقى.