محامون يخرقون الهدنة مع القضاة .. ويعلنون حربهم على توريث القضاء

جانب من مظاهرات المحامين ضد القضاة (أرشيفية)
الجريدة – لم يلتزم المحامون بالهدنة المنعقدة حاليًا بين "المحامين والقضاء" والتي جاءت بعد حالة من الاضطراب بين الطرفين تخللها مظاهرات ووقفات احتجاجية حيث أكد المحاميان سامح عاشور ومنتصر الزيات المرشحان لمنصب نقيب المحامين على تصديهما لتوريث القضاء والعمل على ملاحقة القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات.
وقال سامح عاشور إن المحامين لن يسمحوا بأن يجلس أى قاض شارك فى تزوير الانتخابات الماضية على المنصة، ولا بخطف قانون السلطة القضائية، وبأن يكون للقضاة دولة داخل دولة، متعهدًا بالعمل للكشف عن أسماء القضاة المشاركين فى التزوير.
وأكد فى مؤتمر انتخابى بالنادى الاجتماعى ببنى سويف، أمس الأول، مشروع السلطة القضائية يستهدف القضاء على حق كفالة الدفاع، وقال ساخرا: "يدخل المحامى مع المتهم، ثم يخرج المتهم بدون المحامى"، نافيا أى علاقة بين استقلال القضاء وبين أن يكون المحامى تابعًا للقاضى، واصفا القانون بأنه "فئوى" وغير دستورى.
وقال: "لن نسعى إلى خصومة مع القضاة، وفضلنا المصلحة العامة بالتصدى لقانون السلطة القضائية على البرامج الانتخابية، والمحامين سبق أن دافعوا عن القضاة عندما تم سحلهم أمام دار القضاء من قبل أمن الدولة والشرطة والآن يردون علينا بإطلاق النار، فأين كانت أسلحتهم من قبل؟".
وحول توريث القضاء قال عاشور: "القضاة ورثوا القضاء عن أجدادهم وورثوه لأحفادهم منذ 60 عاما، وتركوا أوائل خريجى كليات الحقوق، ويريدون بعد الثورة أن يستمروا فى أساليبهم التى كانوا يستخدمونها من قبل".
وفى سياق آخر، شدد منتصر الزيات، على استمرار المطالب الداعية إلى تطهير القضاء ورفض التوريث، مؤكدا أهمية الحفاظ على هيبة القضاء كأحد وجوه استقرار وهيبة الدولة، ولكن بشرط تنقيته من العناصر التى أساءت إليه، ممن شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية، وقال: "لن نكتفى باستبعادهم من الإشراف على الانتخابات، وإنما نحن نرفض وجودهم فى المهنة.
وقال فى مؤتمر عقدته نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، مساء أمس الأول بعنوان "الشعب يريد تطهير القضاء" إن الأزمة الأخيرة مع القضاة تهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة وامتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات.