أكد المدوِّن والناشط المصري، علاء عبد الفتاح، في أولى تدويناته من داخل السجن، أنه رفض صفقة للإفراج عنه مقابل عدم تعرضه لفظيًا للمشير محمد حسن طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال المدون في الكلمات التي نُشرت فجر السبت على مدونة زوجته الناشطة منال، وكُتبت الخميس الماضي "في اليوم الخامس من الاعتقال وأول ليلة في زنزانة 1/6 عنبر 4 طرة تحقيق": "عُرض علي من خلال شخصية مهمة في الثورة صفقة تضمن خروجي العاجل، أخرج بس ما تشتمش المشير. بس كده، الطلب تنازل بسيط قوي و رفضته. كنت هواجه أهلي إزاي يعني لو رضيت؟". وكان القضاء العسكري أصدر حكمًا في نهاية أكتوبر الأول بحبس علاء 15 يومًا بعد أن رفض الأخير التحقيق معه أمام النيابة العسكرية تأكيدًا لمبدأ عدم جواز إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وإثارة "هجمات ضد جنود الجيش " والاشتراك في اشتباكات ماسبيرو التي سقط فيها 25 قتيلا معظمهم من الأقباط. وكشف المدون الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المعتقلون في السجون المصرية حتى بعد قيام الثورة، وكتب: "اتنقلت سجن طرة تحقيق بناء على إلحاحي.. لأني لم أحتمل الأوضاع الصعبة في سجن الاستئناف، الضلمة، القذارة، الصراصير إللي بتتمشى على جسمي ليل نهار، إن مفيش فسحة، وما بنشوفش الشمس.. بس أكتر حاجة تعبتني الحمام، معرفتش اتعامل خالص مع قذارة الحمام، وزحمته وغياب الأبواب، وقعدت خمس أيام صائم ومزنوق مزنوق مزنوق". وكان علاء عبد الفتاح سُجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 2006. وقال الناشط إنه اكتشف خلال فترة اعتقاله الكثير من المظالم والقضايا المهمة، ووعد بكشفها عقب خروجه: "كنت كل يوم بكتشف مظلمة وقضية مهمة، أمناء الشرطة اللي اتحبسوا بعد أول مظاهرة لهم، و اتُهموا بحرق الوزارة. مكنتش مصدق أن فيه حاجة بجد في صفوف الأمناء لحد ما قابلتهم. تامر رشوان اللي معموله قضية غامضة جدًا تخلينا نشك إن أمن الدولة بتجرب تطور أدوات جديدة مستترة". وذكر المدون إن المباحث تفرض عليه رقابة لصيقة داخل المعتقل: "المباحث كانت بتبهدل وتفتش كل اللي يتكلم معايا، وكتر المرشدين وكل كلامي كان بيوصل للإدارة". واختتم تدوينته بجملة مؤثرة قال فيها: "لو شفتم فيا شجاعة أو شهامة أو جدعنة اعرفوا إنها مستمدة من أمي و أخواتي البنات الأصغر مني و مراتي (اللي فراقها أصعب حاجة في الحبس). وكان الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ناشد المشير طنطاوي لإطلاق سراح المدون المصري علاء عبدالفتاح. وأدانت 17 جهة ما بين منظمات حقوقية وحركات اجتماعية وقوى قرار النيابة العسكرية الصادر بحبس علاء وكافة المتهمين باطلاً في مذبحة ماسبيرو.