«موديز» تنتقد الأوضاع الاقتصادية لمصر وتصفها ب«الهشة»

انتقدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية، والناتج عن عدة عوامل أبرزها الاضطرابات السياسية، وعدم الاستقرار الناشئ عن الاحتجاجات الفئوية.
ووصفت "موديز" الوضع المالي حاليًا أنه ب"هش للغاية". وخفضت في تقرير صدر الخميس تقييمها لحالة الديون الحكومية بدرجة كاملة ليصبح "B 1" مرجعة ذلك إلى مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادى فى الفترة الانتقالية، فيما أبقت على نظرة مستقبلية "سلبية" للتصنيف الائتمانى ما يعنى احتمال خفضه مرات أخرى لاحقا.
وعزت موديز خفضها لتصنيف مصر الائتمانى، إلى تراجع تصنيف السندات الحكومية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الاحتياطى النقدى، والتداعيات السلبية للاضطرابات والاحتجاجات الفئوية المطالبة برفع الأجور، وتزايد الضغوط على الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة. مرجحة تراجع هذه المخاطر مستقبلًا.
ومن جانبه أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن هذا التخفيض كان متوقعًا وينسجم مع واقع تصنيفات المؤسسات الدولية الأخرى.
وعلى الجانب الآخر قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التخفيض الجديد من مؤسسة "موديز" سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة المستوردة منها، حيث سيتسبب ذلك في وضع مزيد من العقبات أمام المستورد والمصدر، نتيجة ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية لشحنات الاستيراد والتصدير. كما ستعاني البنوك والشركات التى تستهدف الحصول على قروض من الخارج من ارتفاع تكلفة الاقتراض فى ظل رفع مؤسسات التمويل لسعر الفائدة للجهات المصرية.