الجريدة - نظم آلاف المحامين مسيرة احتجاجية، الاثنين، بدأت من مقر النقابة، متجهة إلى نادي القضاة، للتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية الذي اعتبروه يمثل "انتهاكًا لحقوقهم كمحامين". وخرجت المسيرة بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، والتي عقدت لمناقشة عدة قضايا، أبرزها تأجيل انتخابات النقابة ، والمادة 18 من قانون السلطة القضائية، في الوقت الذي استمر فيه إضراب المحامين في عدد من محافظات الدلتا والصعيد بسبب قانون القضاء. كانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من الاحتقان بين المحامين والقضاة، بسبب رفض المحامين لمشروع قانون تقدم به القضاة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يبيح للقاضي القبض على المحامي أثناء نظر القضايا، ويبيح لأبناء القضاة التعيين في النيابة والقضاء دون قيود، وهو ما اعتبره المحامين محاولة من القضاة "لتوريث مناصبهم وجعلها حكرًا عليهم وعلى أبنائهم"، ما دفعهم للإعلان عن الاضراب عن العمل، وهو ما رد عليه القضاة بتعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى.