عشرات العمال يعتصمون أمام «مجلس الوزراء» للمطالبة بعودة «المراجل البخارية» للدولة

نظم العشرات من العاملين بشركة المراجل البخارية اعتصامًا اليوم الأحد أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، تنفيذًا لحكم مجلس الدولة الذي قضى ببطلان عقد بيعها لأحد المستثمرين.
وأكد العمال أن محكمة مجلس الدولة قضت بعودة شركة المراجل إلى الدولة خلال حكمها الصادر بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، وأمرت المحكمة كذلك طبقًا للحكم بعودة العمال لأعمالهم، وتجهيز الشركة والمعدات والمكتبات وإعادة تشغيل الشركة في موقعها بمنيل شيحة.
وقال رزق عبدالحفيظ، نائب رئيس اللجنة النقابية، أن صناعة المراجل هي "مهنة استراتيجية" لا يمكن التقدم أو الاستغناء عنها، وهو ما يدفع الحكومة حاليًا لاستيرادها من الخارج بعد أن كانت تكتفي بصناعتها في مصر".
وناشد باسم العاملين في الشركة "جميع المسؤولين بالدولة، والمجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال، أن يضعوا حلاً جذريًا ونهائيًا لمشكلة الشركة وأجور العاملين فيها، لأنهم حتى الآن ومنذ صدور الحكم لا يعلمون ما هو مصيرهم"