اشتعال الإضراب بالجامعات بعد عطلة 6 أكتوبر

إضراب طلاب جامعة الإسكندرية
الجريدة – يستعد أساتذة وطلاب بالحركات السياسية والمهنية غدًا السبت لتصعيد الإضراب فى الجامعات للإستجابة لمطالبهم الأربعة فى إقالة القيادات المعينة وزيادة المرتبات وميزانية البحث العلمى وضم الهيئة المعاونة معيدين ومدرسين مساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس.
حيث وزع بجامعة الاسكندرية طلاب بيانًا أمس على بوابات الجامعة، ونشروه على موقع ًالفيس بوكً يتضمن وضع الدكتور هند حنفى ًرئيسة جامعة الاسكندرية" على قائمة الممنوعين من دخول الجامعة، اعتراضًا منهم على عدم تقديمها للاستقالة، وجاء فى البيان ًنرفض عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وعضو المجلس القومى للمرأة بتاع سوزان مبارك زوجة المخلوع، ومن أعتقل فى عهدها 55 طالبا وفصل 63 طالبا وحقق مع 125 طالبًا آخرين".
وقرر أساتذة بجامعتى أسيوط وطنطا الاستمرار فى إضرابهم عن العمل حتى تستقيل قياداتها، كما قرر أساتذة بكلية الطب بجامعة سوهاج بتعليق الدراسة نهائيًا حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وأرسلوا خطابًا إلى وزير التعليم العالى ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يخطرونهم فيه تحت عنوان "الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس كلية طب سوهاج" بالإضراب الشامل بكل أشكاله أمام إدارة الجامعة، وتضامن معهم أقسام بكليتى الآداب والتربية.
وقال الدكتور شريف حامد "مقرر المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية" إن الأسبوع المقبل سيكون الأقوى من حيث الفاعليات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم وقفة حاشدة الأحد المقبل فى جامعتى المنوفية والإسكندرية يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعات عين شمس والقاهرة.
وهدد اتحاد أعضاء هيئة التدريس من التقليل من حجم احتجاجات الجامعة، وقالوا فى بيان صدر أمس "أصبحنا رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه فى معادلة اتخاذ القرار فيما يخص الجامعات، ولن نقبل مرة أخرى أن تهبط علينا القرارات الفوقية بل يجب أن تكون القاعدة الجامعية هى المنوطة بإبداء الرأى ووضع السبل الممكنة لتطوير الجامعة والنهوض بها وأن القيادات تسقط الواحدة تلو الأخرى ولكنها ليست مطلبنا الوحيد بل تشمل زيادة الرواتب الهزيلة ثم المطالب العادلة للمعيدين والمدرسين المساعدين".
من ناحية أخرى، عبر الدكتور معتز خورشيد "وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي" عن سعادته بتجربة انتخابات القيادات الجامعية، مشيرًا إلى أنها جاءت معبرة عن رغبة أعضاء هيئة التدريس الذين اختاروا أسلوب الانتخاب المباشر بنسبة 83.5%، وأضاف خلال اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات أمس "الانتخابات شهدت مناخًا ديمقراطيًا ممتازًا من خلال المشاركة الكبيرة فى عملية التصويت، والاحترام المتبادل والتقاليد الجامعية التى سادت أجواء العملية الانتخابية"، ودعا إلى ضرورة تقييم التجربة الانتخابية بعد الانتهاء منها لتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة.
ووافق المجلس على السماح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات والحاصلين على مجموع 75% فأكثر ولم يلتحقوا بالجامعات بدخول امتحان المسابقة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، والموافقة على استيعاب جزء إضافى منهم فى المعاهد العليا وذلك فى حدود الحد الأدنى للقبول بكل معهد، وقرر المجلس فتح باب التحويل لطلاب هذه الشهادات من خلال التنسيق الإلكترونى.
وبالنسبة للطلاب خريجى التعليم الصناعى وافق المجلس على الشروط الخاصة بقبولهم بكليات الهندسة وذلك فى حدود 5% من أعداد الطلاب المقبولين بالفرقة الإعدادية من خلال مكتب التنسيق، وتم الاتفاق على مد فترة الحصول على الشهادة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، مع قبولهم بدون تقدير، كما سيتم عرض الموضوع على مجلس المعاهد العليا لاتخاذ قرار بشأن قبول هؤلاء الخريجين بالمعاهد الهندسية العليا.
كما قرر المجلس فتح باب قبول التحويل بين الجامعات للملتحقين ببرامج التعليم المفتوح لتقليل الاغتراب، وذلك فى حدود نسبة 20% من أعداد المقبولين بكل برنامج بالتعليم المفتوح بالجامعة وكذلك فتح قبول التحويلات للطلاب المقبولين بالجامعات والحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة لتقليل الاغتراب.
وأعلن المجلس عن قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية الانجليزية IGCSE والشهادات الأجنبية الأخرى عام 2011 باستثنائهم من شرط التسلسل الدراسي 12 سنة والسماح لهم بالالتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2011/ 2012، واشتراط قبول الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى بالدراسات العليا حصولهم على تقدير جيد على الأقل بحيث يتساوى الطلاب المصريون والوافدون فى ذلك وتعديل اللوائح الداخلية للكليات وفقًا لهذا القرار.
ووافق المجلس على قبول تحويل الطلاب من جامعات اليمن وسوريا وليبيا إلى الجامعات المصرية بسبب الأحداث التى تمر بها هذه البلاد، على أن تجرى لهم المقاصات للمواد التى درسوها فى هذه الجامعات مع إعطاء الطلاب المهلة الكافية لاستكمال أوراقهم.
وطلب الوزير من رؤساء الجامعات الحكومية استكمال حصر احتياجاتها فى التخصصات المختلفة وإرسالها على وجه السرعة إلى المجلس الأعلى للجامعات لتستكمل الدرجات الشاغرة التى سيتم الإعلان عنها من وزارة التعليم العالى لحاملى الماجستير والدكتوراه.