الجريدة - أعلنت مصلحة الجمارك أنها تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة قبل دخولها البلاد، مؤكدة مصادرتها واحالة أصحابها للتحقيق. وبحسب تقرير رسمي صادر الجمارك، فإنه تم ضبط 18 مليون و186 ألف قرص و520 أمبول و7 براميل من الأدوية قبل دخولها داخل البلاد. وأوضح التقرير أن محاضر التهريب الجمركي خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر الماضي، تشير إلى أن كميات الترامادول والمنشطات الجنسية التي تم ضبطها بلغت 17 مليون و717 ألف قرص، بينما بلغت كميات الأدوية الأخرى 399 ألف و600 قرص. من ناحية أخري قال الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية إن "الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورد لها في الآونة الأخيرة الكثير من الشكاوى من أشخاص يقومون بجلب كميات كبيرة من الأدوية بصحبتهم أثناء العودة من رحلاتهم الخارجية ويتضررون من تعرضهم للمسائلة القانونية من خلال رجال التفتيش على المنافذ الجمركية". وأكد الخطيب أن مثل هذه الأدوية غير مسموح بدخولها وتداولها داخل البلاد لكونها غير مسجلة بالوزارة كمستحضرات صيدلية وتمثل خطورة على الصحة لكونها من مصدر غير مصرح بتداولها داخل البلاد وتمر بظروف نقل وتخزين غير سليمة إضافة إلى عدم مرورها بإجراءات التحليل والقواعد المتبعة من خلال الوزارة. وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع أصناف الأدوية وبدائلها في السوق المحلي رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتتوجه بالشكر لشركات الأدوية التي تتعاون مع الوزارة في هذا الشأن. من جانبه قال اللواء أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبط هذه الأدوية معهم أثناء قدومهم من الخارج قد طلبوا الصلح مع الجمارك، وهو ما قوبل بالرفض، مشيراً أن مصلحة الجمارك لا تتصالح مع مهربين الأدوية. وحذر سعودي من عقوبة تهريب الأدوية قائلًا أن من يقوم بإخفاء الأدوية عن أعين رجال الجمارك "يعرض نفسه للغرامة والحبس سنتين".