تقرير رسمى يكشف عن ضبط 18 مليون و186 ألف قرص مخدر ومنشط جنسي

حذرت وزارة الصحة والسكان القادمين من الخارج من جلب أدوية بصحبتهم أثناء العودة من رحلاتهم الخارجية بهدف التجارة، مشيرةً أن ذلك يضعهم فى عداد المهربين وتحت طائلة القانون.
فى غضون ذلك كشف تقرير إستعرضته وزارة الصحة والسكان صادر عن مصلحة الجمارك عن ضبط 18 مليون و186 ألف قرص و520 أمبول و7 براميل من الأدوية قبل دخولها داخل البلاد.
وأوضح التقرير أن محاضر التهريب الجمركى خلال الفترة من 1يناير الماضى وحتى 30 سبتمبر المنقضى تشير إلى أن كميات الترامادول والمنشطات الجنسية التى تم ضبطها بلغت 17 مليون و717 ألف قرص ، بينما بلغت كميات الأدوية الأخرى 399 ألف و600 قرص.
وفى سياق متصل قال الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورد لها في الأونة الأخيرة الكثير من شكاوى المواطنين الخاصة بجلب كميات كبيرة من الأدوية بصحبتهم أثناء العودة من رحلاتهم الخارجية ويتضررون من تعرضهم للمسائلة القانونية من خلال رجال التفتيش على المنافذ الجمركية. ومن منطلق سياسة الشفافية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان بخصوص توفير دواء فعال وأمن لصالح صحة المرضى نؤكد بأن مثل هذه الأدوية غير مسموح بدخولها وتداولها داخل البلاد لكونها غير مسجلة بالوزارة كمستحضرات صيدلية وتمثل خطورة على الصحة لكونها من مصدر غير مصرح له بالتداول داخل البلاد وتمر بظروف نقل وتخزين غير سليمة إضافة إلى عدم مرورها بإجراءات التحليل والقواعد المتبعة من خلال الوزارة ، مشيراً أن الأدوية المستوردة تخضع لإجراءات حاكمة خاصة بتسجيلها وتداولها ويتم جلبها بموافقات استيرادية لوكلاء معتمدين للشركات الأجنبية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد مطابقة التحاليل بمعامل الهيئات الرقابية القومية.
وناشد الخطيب الصيادلة بعدم التعامل في الأدوية غير معلومة المصدر والتي تعتبر حسب تعريف منظمة الصحة العالمية أدوية مغشوشة كما ناشد المواطنين بعدم جلب أدوية من الخارج بكميات تحتمل الصفة التجارية ضمانا لعدم التعرض للمسائلة القانونية من خلال حملات التفتيش الصيدلي المفاجئ أو من خلال رجال التفتيش على المنافذ الجمركية والتي تكون نتيجتها حتمية إعدام تلك الأدوية حسب القوانين والقواعد المعمول بها.
وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع أصناف الأدوية ومثائلها وبدائلها في السوق المحلي رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتتوجه بالشكر لشركات الأدوية التي تتعاون مع الوزارة في هذا الشأن.
من جانبه قال اللواء أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبط هذه الأدوية معهم أثناء قدومهم من الخارج قد طلبوا الصلح مع الجمارك ، إلا أننا رفضنا ذلك ، مشيراً أن مصلحة الجمارك لا تتصالح مع مهربين الأدوية لأنهم يعرضوا حياة المواطنين للخطر ، محذرا هؤلاء الأشخاص اللذين يقومون بذلك ويحاولون إخفاء الأدوية عن أعين رجال الجمارك بأنهم يضعوا أنفسهم فى موقع المهرب وهو ما يعرضهم للغرامة والحبس سنتين.