طلب المدعون بالحق المدني، اليوم السبت، رد هيئة المحكمة، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، وهي القضية المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعدد من مسؤولي الشركة السابقين. وقرر المستشار المحمدي قنصوة، رئيس المحكمة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة الاثنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنظر طلب الرد. وكانت الجلسة الأولى من القضية، خصصت لفض الأحراز، الشهر الماضي، قبل أن يؤجلها المستشار قنصوة إلى جلسة السبت.