البرلمان الألماني يقر توسيع آلية إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون

ميركل تطالب بمنحها صلاحيات للمشاركة في هخطة إنقذا منطقة اليورو
اجتازت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اختبارا صعبا بعد أن أقر نواب البرلمان الالماني بأغلبية كبيرة منحها صلاحيات وسلطات جديدة للتصرف في مسألة صندوق الاتحاد الاوروبي لانقاذ اقتصاديات منطقة اليورو من ازمة الديون التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ومن المنتظر ان تصدق دول اليورو على مقترحات اخرى قدمت امامها قبل اسابيع لمنح سلطات جديدة لهيئة استقرار العملة الاوروبية.
ويسمح القانون يسمح بزيادة حجم ونطاق صندوق الانقاذ الاوروبي الذي انشئ في العام 2010 لمساعدة الدول التي تمر بصعوبات مالية داخل منطقة اليورو.
وبعد سلوفينيا الثلاثاء وفنلندا الاربعاء تكون المانيا البلد الحادي عشر من 17 دولية في منطقة اليورو الذي يصادق على هذه الالية.ومن المفترض ان تتخذ ست دول اخرى قرارها بينها استونيا وسلوفاكيا.
وأيد 523 نائبا في البرلمان الالماني (البوندزتاغ) مشروع القانون وعارضه 85 بينما امتنع ثلاثة عن التصويت وغاب تسعة نواب عن الجلسة.
وبالتالي تزداد مساهمة ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي في آلية الانقاذ إلى 211 مليار يورو.
جاء التصويت رغم معارضة بعض المتحالفين مع ميركل فكرة منح المزيد من الاموال لدول من منطقة اليورو تعاني من ازمات مالية خانقة، مثل اليونان.
وأيد منح ميركل صلاحيات لتقوم من جانبها بمنح ضمانات مالية بقيمة 440 مليار يورو.
الا أن هذا الرقم اعتبر في نظر خبراء غير ملائم مع تفاقم الاوضاع في اليونان، ما يهدد بتوسع الازمة وانتقالها الى بلدان اخرى في منطقة اليورو.
لكن ميركل تؤكد على أن تلك الصلاحيات سيظهر مدى عزم المانيا على انقاذ العملة الاوروبية.واكدت ميركل امام حلفائها على ان اموال دافع الضريبة الالمانية لن تضيع هدرا لانقاذ الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
ومن المنتظر ان تصدق دول اليورو على مقترحات اخرى قدمت امامها قبل اسابيع لمنح سلطات جديدة لهيئة استقرار العملة الاوروبية.
ويسمح القانون يسمح بزيادة حجم ونطاق صندوق الانقاذ الاوروبي الذي انشئ في العام 2010 لمساعدة الدول التي تمر بصعوبات مالية داخل منطقة اليورو.
وبعد سلوفينيا الثلاثاء وفنلندا الاربعاء تكون المانيا البلد الحادي عشر الذي يصادق على هذه الالية.ومن المفترض ان تتخذ ست دول اخرى قرارها بينها استونيا وسلوفاكيا.
ومن ناحية ثانية تمنح حكومات دول اليورو دعمها لاتفاق يلغي بموجبه دائنون من القطاع الخاص نحو 20 في المئة من ديونهم على اليونان.
لكن، ومع كل هذه الاجراءات، يبدو ان اليونان اصبحت قريبة من العجز القسري عن سداد فوائد ديونها.
كما ان ازمة مماثلة بدأت تقترب من الاقتصاد الايطالي، حيث ظهرت آراء تقول ان التصويت في البرلمان الالماني ربما ليس كافيا لحل الازمة المتشعبة.
وكانت دول قمة العشرين قد عقدت اجتماعا نهاية الاسبوع للبحث في افضل الطرق للتحرك الى امام.
الا ان مسؤولين في الاتحاد الاوروبي شددوا على عدم وجود خطة كبرى متفق عليها بين دول مجموعة العشرين حتى الآن.
في العاصمة اليونانية اثينا تتواصل الاضرابات والاحتجاجات، حيث اقفل موظفون مدنيون مداخل بعض الوزارات بوضع حواجز امامها.
وتتواصل الاحتجاجات في اليونان مع استمرار محادثات المفتشين الماليين الدوليين مع الحكومة اليونانية بهدف التوصل الى قرار حول ما اذا كان الحكومة قد عملت ما فيه الكفاية لمنحها مزيدا من الاموال.