تأجيل قضية إشهار حزبي «أيمن نور» و«الجماعة الإسلامية» لجلسة 10 أكتوبر المقبل

أرجأت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من طارق الزمر، وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية والمتحدث باسم الجماعة الاسلامية، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، والتي طالبوا خلالها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزبي البناء والتنمية والغد الجديد إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذي تولى الدفاع في الدعوى عن حزب البناء والتنمية إن "أسباب رفض لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب البناء والتنمية قيامه على أساس ديني، إلا أن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية لا يسقط عن الحزب صفته المدنية، وأنه من حق أي شخص لا يوافق على مبادئ الحزب عدم الانضمام إليه"، مستنكرًا رفض القضاء الاداري لتأسيس الحزب بدافع أن بعض مؤسسيه عليهم أحكام جنائية.
من ناحية أخري أكدت لجنة شئون الأحزاب، إن سبب رفض الحزب هو أن القانون نص على أنه لا يجوز إنشاء حزب على أساس ديني، أو حتى بمرجعية دينية، وإنه ليس من الواجب أن يكون تحت أيديهم مستند يشهد بأن المؤسسين عليهم أحكام جنائية لرفض الحزب الذي ينشأ على أساس ديني.
من جانبه تقدم أيمن نور بمذكرة الطعن على قرار لجنة الأحزاب، والتي أوضح فيها أن سبب رفض اللجنة إنشاء الحزب هو التشابه بينه وبين اسم حزب آخر –في اشارة إلى حزب الغد (موسى مصطفى موسى)- وذلك بعد رفض رئيس هيئة مفوضي الدولة رفض الطعن الذي تقدم به نور مسبقًا.
وقال نور أنه قام بتلافي جميع الملاحظات التي اعترضت عليها لجنة شؤون الأحزاب، موضحًا أن هناك الكثير من الأحزاب المتشابهة في الاسماء، مضيفا انه على استعداد للتنازل عن منصبه كأحد الوكلاء المؤسسين للحزب، اذا كان ذلك سيعرقل تأسيس الحزب لصدور حكم جنائي ضده يمنعه من مباشرة الحقوق السياسية، باعتباره واحدا من ضمن 11 وكيلا مؤسسًا.