الجريدة - أكد المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، إنه سيتوجه، غدًا السبت، إلى محكمة جنايات القاهرة، للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من قيادات الشرطة السابقين، "للتأكيد على سيادة القانون". وقال طنطاوي أن: "الأصل هو أن يمثل العسكريون أمام القضاء العسكري دون غيره، فلم يسبق مثول قيادات عسكرية كبرى في قضايا مدنية من قبل"، موضحًا أنه قرر الذهاب إلى المحكمة المدنية للإدلاء بشهادته، "تأكيدًا على سيادة القانون، الذي يجب أن تكون منهجًا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير". وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استدعت كلاً من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للاستماع إلى شهادتهما في القضية، إلا أن المشير وعنان قد اعتذرا عن الشهادة الجلسة الماضية، بدعوى "الانشغال بمتابعة الحالة الأمنية، التي تمر بها البلاد". وأمر رئيس المحكمة، باستدعاء المشير وعنان للشهادة للمرة الثانية، خلال جلستي 24، و25 سبتمبر الجاري. ويواجه مبارك والعادلي وأعوانه الستة اتهامات باصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ما تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات المطالبة برحيل النظام، الذي دام فى حكم البلاد لمدة 30 عامًا.