تسعة أخطاء خلال ثلاثون عاما أطاحت بنظام مبارك

تحت عنوان أخطاء مبارك التسعة الكبرى، كتب بليك هاونسيل في فورين بوليسي مقالا يشرح فيه أبعاد تلك الأخطاء وتداعياتها الداخلية على الثورة الشعبية التي تعيشها البلاد منذ 25 يناير الماضي.
يقول الكاتب في مقاله إن مبارك بدفاعه عن سجله وقوله إنه سيموت على ثرى مصر، أعطى إشارة إلى أنه لن يحذو حذو الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بالهروب بطريقة مخزية إلى المنفى فور ذلك تقريبا.
وجدد المتظاهرون بميدان التحرير مطالباتهم لإسقاطه رافضين طلبه البقاء في منصبه بضعة أشهر أخرى، ويبدو أن مبارك ارتكب خطأ آخر قد يكلفه في النهاية أن يلقى مصير بن علي، وعليه فماذا كانت أخطاؤه الكبرى؟
أولا:
إخفاقه في توزيع ثروة الاقتصاد المصري الذي نما بقدر محترم، لكن معظم المصريين لا يشعرون بأنهم حصلوا على نصيبهم العادل من تلك الثروة، وبدلا من ذلك كانوا يشاهدون رجال الأعمال الأثرياء يقيمون صلات وروابط مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ويسرقون ثروات وخيرات البلاد.
ثانيا:
سماحه بانتشار الفساد ليتغلغل في الحياة المصرية وهو ما جعل من المستحيل على أي كان في البلاد تحقيق حياة نزيهة، حيث لا يمكن إنجاز أي شيء بدون تقديم رشوة أو بالواسطة واستشراء الاختلاس.
ثالثا:
غياب الرؤية، فمهما يقال عن سلفيه جمال عبد الناصر وأنور السادات، فإنهما كانا يعرفان إلى أين يقودان بلدهما وكانت لديهما خطة للوصول لهدفهما.
وكان عبد الناصر يريد إقامة اتحاد بين الدول العربية تحت شعار الاشتراكية وعدم الانحياز، بينما كان السادات يهدف إلى استعادة كبرياء وشرف مصر قبل تحقيق السلام مع إسرائيل والانضمام إلى الغرب، لكن فيما يتعلق بمبارك: فما الذي قدمه للمصريين؟ هناك بنية تحتية متهالكة وظروف اجتماعية اقتصادية عفنة وولاء كامل للولايات المتحدة.
رابعا:
إصلاحات فاترة، أدت إلى تزايد شكوك المصريين وهم على حق في ذلك بشأن مساعي الإصلاح الحكومية المتكررة التي تميزها وترافقها دعاية غير مقنعة، فهم عندما يسمعون كلمة الإصلاح يتطلعون إلى الموجود مثل التعديل الدستوري الذي يحول بهذا القدر أو ذك أو من قريب أو بعيد دون ترشح مستقل للمنافسة على منصب الرئيس.
خامسا:
إعداد جمال.. إن كان هناك شيء يتفق عليه كل المصريين، فهو أنهم لا يريدون أن يحكمهم جمال مبارك البريطاني الثقافة.
ولعب جمال مبارك دورا متزايدا وملحوظا في إعداد السياسات الداخلية خلال العقد الأخير ،معتمدا على إصلاحات ليبرالية اقتصادية لا تلقى رضا وعلى صلة مع رجال أعمال أثرياء يعتبرون فاسدين ولا تواصل لهم مع المواطن المصري، وكان من بين الهتافات الشعبية في المظاهرات في السنوات الأخيرة: لا للتوريث.
سادسا:
سوء تقييم قدرة الناشطين, فمن الواضح أن وزارة الداخلية والشرطة لم تكن مستعدة
لمواجهة اندلاع مظاهرات عارمة كالتي اندفعت إلى الشوارع يوم 25 يناير، فهي كانت معتادة على مظاهرات صغيرة كانت سيئة التنظيم, أو تنظمها أحزاب المعارضة المنقسمة التي تفتقر كليا إلى الكفاءة.
وكان من الواضح أن قوات الأمن تتوقع مظاهرات على نفس النمط, لكن المنظمين الذين يقفون خلف الانتفاضة الحالية لديهم شبكات اتصال إلكترونية ومن شباب مولعين ومطلعين على التقنية الحديثة ويعرفون كيفية التواصل مع المشاهدين ويعرفون كيف يتحدثون, وهؤلاء ليسوا من الأحزاب السياسية وتبين كيف أن قوات الشرطة ارتدت على أعقابها وهي منهكة ولم يكن بيدها حيلة مهزومة ومحبطة يوم الجمعة يوم أن تدخل الجيش.
سابعا:
المبالغة في الخداع، فخلال الحملات الانتخابية البرلمانية في الثلاثين سنة الماضية، سمح مبارك بحصول أحزاب المعارضة على أعداد رمزية من المقاعد البرلمانية، لكن في انتخابات 2010، زور الحزب الوطني الديمقراطي الانتخابات بطريقة جامحة وخارجة على السيطرة وترك حفنة فقط من المقاعد لحزب الوفد المتعاون، في حين لم يحصل الإخوان المسلمون على نصيب من المقاعد البرلمانية وخرجوا بلا مقعد من الحملة الانتخابية, مما حرمهم من حصة بالحكومة وكذلك المقاعد التي يخصصها الرئيس بما يتماشى مع التمثيل بالبرلمان.
ثامنا:
إرسال الرعاع والبلطجية، فبعد اختفاء قوات الشرطة بطريقة غامضة, كانت هناك تقارير عن عصابات تقوم بالسلب والنهب، والذين هاجموا المحلات التجارية والبيوت علاوة على ترويع المواطنين العاديين وتبين أن العديد من أفراد تلك العصابات يحملون هويات شرطة ورجال أمن, إن كان مبارك يأمل أن يدفع بالطبقة الوسطى إلى أحضان الدولة الدافئة فيبدو أنه أخطأ التقدير بدرجة سيئة, فقد تزايدت الاحتجاجات من ذلك الحين.
تاسعا:
إدخاله المقربين منه والمحسوبين رغم خطابه الذي تعهد فيه بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية كثيرة دون أن يحددها، فعين رئيس مخابراته عمر سليمان ليكون نائبه، وحل حكومته وعين جنرالا متقاعدا من سلاح الجو رئيسا للحكومة، إلا أن زعماء المعارضة والمحللين اعتبروا ذلك -وهم على حق- دليلا على حماية المصالح والحفاظ عليها كالعادة.