أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، والقاضي بمنع الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة وإدارتها، بعد تضخم ثروته بشكل يفوق مصدر دخله، كموظف في الدولة. وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية لعدم حضور المتهم، وأكد الدفاع أنه لم يتم إعلانه بالموعد المحدد لنظر القضية. ولم يحضر سليمان جلسة اليوم، لإصابته إصابته بذبحة صدرية ودخل على أثرها مستشفى سجن طرة. كان جهاز الكسب غير المشروع أصدر في وقت سابق قرارًا بمنع سليمان وأسرته من التصرف في أموالهم، وطلب من المحكمة تأييده، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تضخم ثروسلية "سليمان"، بعد استغلال منصبه الوزاري، على نحو يفوق دخله المشروع من عمله.