كندا تتمسك بالعفو عن محمد فهمى أو ترحيله إليها بعد تخليه عن الجنسية المصرية

قالت مصادر دبلوماسية فى تصريحات صحفية مطلعة في كندا ، لمراسل في أوتاوا من أن الموقف الكندى الذي أعلنه سفير كندا بالقاهرة "تروى ليلاشينك" في تصريحات لشبكة «سي بي سي نيوز" الإخبارية الكندية، بعد لحظات من النطق بالحكم على الصحفى الكندى محمد فهمى بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت والتى طالب فيها المسئولين المصريين بصورة رسمية بأن يحصل فهمى على عفو رئاسى أو ترحيله إلى كندا، مازال هو الموقف الذي تتمسك به الحكومة الكندية في إتصالاتها بالسفارة المصرية في أوتاوا وهو نفس الموقف الذي تتمسك به الحكومة الكندية في إتصالاتها بالمسئولين في مصر الآن.
ويحدو كندا الأمل في أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عفوا رئاسيا عن فهمى وترحيله إلى وطنه كندا بعد تخليه عن الجنسية المصرية ومعاملته بنفس معاملة زميله «بيتر كريستى الذي تم ترحيله إلى بلده أستراليا في شهر فبراير الماضى.
وقالت ذات المصادر أن فهمى والمحيطين به قد فاجأهم الحكم خاصة بعد أن أعلن فهمى خلافه الشديد مع نهج وتوجهات جماعة الإخوان المسلمين وعدم تأييده لها وكذلك التشكيك في مصداقية قناة الجزيرة القطرية، ومقاضاتها أمام المحاكم الكندية، الأمر الذي أصاب فهمى وعائلته بالحزن الشديد بعد أن دفع ثمنا غاليا لتحقيق أمنيته بالبراءة أو ترحيله إلى كندا وهو تخليه عن الجنسية المصرية وهو الثمن الذي لم يحصل على مقابل عنه حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الضغوط التي تواجهها الحكومة الكندية من قيادات المعارضة والرموز الكندية ومؤسسات المجتمع المدنى فضلا عن ضغوط الإعلام الكندى هي التي تدفع المسئولين الكنديين إلى الضغط وبشدة على السلطات المصرية لإستخدام كل الوسائل للسماح بعودة فهمى إلى كندا ومطالبتها بأن يقوم رئيس الوزراء الكندى إستيفين هاربر بإجراء إتصال مباشر بالرئيس السيسى للإفراج عن فهمى وتسهيل عودته إلى كندا على الرغم من إعلان الرئيس السيسى في وقت سابق أنه لا يمكنه التدخل قبل إتمام كافة درجات التقاضى أولا ليتم بعد ذلك النظر في مسالة العفو عنه.