الجامعة العربية تبحث خطر «داعش» وتسليح الجيش الليبي الثلاثاء

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، لبحث تطورات الوضع في ليبيا ، عقب التطورات الخطيرة ومواجهات مسلحة تشهدها مدينة سرت الليبية بين تنظيم داعش وبعض الفصائل المسلحة، كما يبحث الاجتماع جهود رفع حظر تسليح الجيش.
وينعقد الاجتماع، بناء على طلب ليبيا وتأييد مصر، حيث جرى اتصال هاتفى السبت، بين سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره الليبى محمد الدايرى، جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة في سرت والعمليات الإرهابية وقتل المدنيين هناك على يد تنظيم داعش الإرهابى.
ويطلع وزير خارجية ليبيا محمد الدايري، الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، على مطالب الحكومة المؤقتة من أجل مساعدتها في مواجهة جرائم تنظيم داعش الإرهابي، خلال لقائهما المقرر صباح الثلاثاء، قبيل مشاركتهما في أعمال الاجتماع.
ويبحث الاجتماع، عددا من الإجراءات لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة التنظيم، في ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير الليبي أمام اجتماع مجلس الجامعة.
من جانبه، أكد اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع، قائلا: إنه يبحث طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا، وهو ليس بجديد حيث طالبت به الدول العربية خلال الفترة الماضية، وأكدته القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ.
وشدد «خليفة»، في تصريح، الاثنين، على أن خطر الإرهاب، لا سيما تنظيم داعش الإرهابي، يهدد كثيرا من الدول العربية، وهو أمر لا يخفى على أحد، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة الإرهاب الأسود.
وحول ما يثار عن طلب ليبيا خلال الاجتماع بتدخل عربي، قال «ليس لدي علم بذلك»، مؤكدا أن المندوبين الدائمين سيستمعون للمطالب الليبية ويحددون بدورهم ما سيتم إقراره، متوقعًا طلب المندوب الليبي السفير عاشور بوراشد خلال الاجتماع سرعة تشكيل وتفعيل القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بتأثير الوضع الليبي وتمدد تنظيم داعش داخلها على دول الجوار، قال، إنه بالتأكيد أي حدث في أي دولة يؤخذ منه الحذر للدول المجاورة دون شك، لافتا إلى أن قوات مصر المسلحة قادرة على تأمين حدودها الخارجية ضد أي مخاطر إرهابية، سواء من داعش أو غيرها، مثلما هي قادرة على تأمين الشارع المصري ضد خطر الإرهاب.
وحول إمكانية دعم مصر لليبيا قال، إن مصر لا تتحرك منفردة في هذا الاتجاه، لكن في إطار القوانين الدولية، والمنظمات الدولية، ومن بينها مظلة جامعة الدول العربية التي ننتمي إليها.