رامز: احتياطي النقد الأجنبي 21 مليار دولار

عززت الودائع الخليجية التي تلقاها البنك المركزي، الاربعاء، من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال محافظ البنك المركزي، "هشام رامز"، إن "مصر" تلقت، الأربعاء، 6 مليارات دولار من "السعودية"، "الكويت"، و"الإمارات العربية المتحدة"، وإن هذه المبالغ دخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة.
وأوضح أن الفائدة على الودائع 2.5 بالمئة والآجال تتراوح بين ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، وكان البنك المركزي قد أعلن قبل أيام أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 165 مليون دولار، خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ صافي الاحتياطي نحو 15.291 مليار دولار، ومع إضافة قيمة الودائع الخليجية التي تسلمتها "مصر"، أول أمس، يصبح احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نحو 21.291 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي، "طارق حلمي"، إن احتياطي "مصر" من النقد الأجنبي كان يواجه تحديات صعبة طيلة السنوات الأربع الماضية، بسبب توقف العديد من القطاعات التي كانت تضخ العملة الصعبة، مثل السياحة والتصدير، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أيضاً، وكل هذه عوامل ساهمت في استنزاف احتياطي "مصر" من النقد الأجنبي.
ولفت في تصريحات ل"العربية.نت"، إلى أن الودائع الخليجية التي تم الإعلان عنها، أل أمس، لن تساهم فقط في رفع إجمالي قيمة احتياطي النقد الأجنبي، ولكنها سوف تساهم بشكل مباشر في استقرار سوق الصرف، وسوف تعزز المركز المالي للخزانة العامة للدولة، وأيضاً تؤكد أن الحكومة سوف تسدد ما عليها من التزامات خارجية وداخلية في مواعيد استحقاقها.
وأشار "حلمي" إلى أن هذه هي أول عائد تحصده "مصر" من مؤتمر "شرم الشيخ" الاقتصادي، حيث إن الدعم الذي تم الإعلان عنه يتجاوز نحو 12.5 مليار دولار، هذا بخلاف الاستثمارات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
كانت "السعودية"، "الكويت"، "الإمارات العربية المتحدة" و"سلطنة عمان"، قد تعهدت خلال مشاركتها في مؤتمر "شرم الشيخ" الاقتصادي الذي عقد، في منتصف شهر مارس الماضي، بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.