عاطف عبيد: مبارك لم يطلب مني التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز.. والاتفاقية لم تتم في عهدي

كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل, والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين, والذين أسندت إليهم النيابة تهم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية على نحو أضر بالمال العام بما قيمته قرابة 715 مليون دولار، استمعت محكمة جنايات القاهرة مساء السبت، إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
وفي شهادته خلال الجلسة التي استمرت قرابة 12 ساعة، نفي عاطف عبيد ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه في القضية التي يحاكم على ذمتها, من قول مبارك إنه كلفه (عاطف عبيد) خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز المصري لهم.
وقال عبيد أن "مبارك لم يعطه أي تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء.
وأضاف الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن التفكير في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ في 1993 وليس في العام 1998 مثلما ذكر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادته أمام النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضح أن هذا القرار اتخذ في ضوء مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط المحبة للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وعقد في شكل سلسلة مؤتمرات في المغرب والأردن ومصر وقطر بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والملك حسين ملك الأردن الراحل.. حيث تم الاتفاق على إنشاء خط لتغذية الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بالغاز الطبيعي.
وأشار عبيد إلى أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جاء في إطار ما سمي ب"الرؤية المستقبلية لقطاع البترول" والتي وضعت في بداية عام 2000 والتي تعتمد على تصدير حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج في الحقول المصرية والتي حصل عليها في ضوء عمليات البحث والتنقيب والانتاج التي باشرتها تلك الشركات, والتي بلغت نحو 33 % .
وقال عاطف عبيد إن سامح فهمي أرسل إليه 3 وثائق تتعلق بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل..الأولى تتعلق بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم, والثانية هي مسودة القرار بالبيع طبقا لحصة معينة من الغاز للشركة المذكورة التي على ضوئها سيتم التوريد وحجم الكمية الموردة والسعر, والثالثة صورة من خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة لوزير البترول مفادها الموافقة على تفويض الشركة لتصدير الغاز المصري إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وتركيا.
وقال عبيد إن الوزير سامح فهمي بدا متحفظا بشدة من لقاء المسئولين الإسرائيليين للاتفاق على عملية توريد الغاز المصري إليهم, وذلك في ضوء الحساسية بين البلدين.. مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة حسين سالم لكونها كانت المتقدم الوحيد لعملية توريد الغاز.