«معلمي مصر»: وزير التعليم هدفه عودة الانضباط إلى التربية والتعليم

قال ائتلاف تمرد معلمي مصر، إن لقاء أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف بوزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، كان لقاءًا ناجحًا بكل المقاييس،حيث تم عرض جميع بنود وثيقة حقوق المعلمين على وزير التعليم بحضور "زهير صالح" مدير شؤون العاملين بالوزارة.
بدوره، أكد الوزير أن لائحة الانضباط تم إعدادها بمشاركة جميع الخبراء وبمقارنتها في باقي دول العالم الاخرى وايجاد أقصى العقوبات لردع المخالفين سواء من الطلاب أو المعلمين وأن الهدف من اللائحة هو عودة الانضباط إلى العملية التعليمية، وأن ذلك لن يتحقق إلاّ من خلال تعاون جميع مدخلات العملية التعليمية، وأن باب الوزارة مفتوح أمام الجميع، ولكن بعد المرور بجميع القنوات الشريعية من مدرسة وإدارة ومديرية حتى تتم محاسبة المقصرين في تطبيق القانون.
وأوضح أن ضم المدة من حق المعلم حتى يتمكن من إضافتها إلى ملف خدمته وتحتسب ضمن سنوات التأمين وأن مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم اتسمت بالشفافية وأنه سيتم الاستعانة في الفترة المقبلة بالمعلمين الذين على قائمة الاحتياط وذلك بالإضافة إلى خريجي التربية الجدد، مؤكدًا أن الفيصل الوحيد والنهائي هو القانون في تعيين الخريجين.
وشدد "الرافعي" على أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة بأفراد أمن مدربين للقيام بمهام الأمن بالمدارس بدلاً من المعلمين، موضحًا أنه بالنسبة لتقليص مدة التعاقد مع المعلم المساعد من سنتين إلى سنة واحدة سيتم دراسة إمكانية تطبيقها والشروط المطلوبة لتنفيذ هذا المطلب.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم حل مشكلة المعلمين بالحصة في "الجيزة"، مطالبًا جميع المعلمين باتباع الطرق القانونية في المطالبة بحقوقهم وبالنسبة للتطبيقات التربوية، فقال "الرافعي" إنه ستتم مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين لتوفير هذه التطبيقات لجميع المعلمين المساعدين وضرورة توحيد مرتبات المعلم المساعد في جميع المحافظات.
وبالنسبة لاشتراط وجود ثمانية عشر توقيع للمعلم لاحتساب الحوافز، أكد الوزير أنه سيتم إرسال نشرة واضحة إلى جميع المديريات التعليمية توضح هذا الموضوع بما لا يجعل أي لبس فيه.
وتابع: "منح المعلمات إجازة رعاية طفل وجوبية بالنسبة للمعلم، ولكن بالنسبة للمعلم المساعد فإن القانون يشترط فترة معينة تم تحديدها عند التعاقد مع المعلم المساعد، مشددًا على أنه سيتم الضرب بمنتهى الحزم والقوة وبيد من الحديد ضد أي مخالفة للقانون وأن جميع الحالات التي تم عرضها عليه سيتم التحقق منها ومحاسبة المقصّرين حتى ينالوا جزائهم الرداع".
وعن الغرض من معاونيه، قال "محب الرافعي"، إن اختيارهم كان هو إعداد كوادر شبابية جديدة تستفيد من الخبرات الموجودة وأن المرحلة القادمة تتطلب العمل الجاد والصادق من الجميع والتقييم بمنتهى الصدق والشفافية وتم التطرق إلى مشكله المؤهلات المتوسطة وكان الرد بأن المحافظ هو المسؤول عن تعيينهم وتم عرض مشكلة العمال المتعاقدين بإدارة "الزيتون" واللذين لم يتاقضوا رواتبهم منذ 11 شهرًا وتم التوضيح بأن الموضوع في النيابة الإدارية وأما بخصوص مسابقة 441 ببورسعيد والباقي منهم وعد الوزير بحلها تمامًا حسب القوانين واللوائح.