قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، إن الرقابة الشعبية على المدارس هي الحل الوحيد لتصحيح مسار المدارس وإنقاذها، وتحسين صورة التعليم في مصر. وأضاف أن هناك عددا من المقترحات تتم دراستها حاليا مثل تفعيل دور مجلس الآباء ليدخل ضمن تقييم المديرين والمعلمين، وتغيير نظام احتساب درجات الطلاب لتخصص النسبة الأكبر منها لمهارات التفكير وليس لحفظ المناهج. وتابع «الرافعى»، خلال لقائه المجلس الأعلى للآباء والمعلمين، أن «دور المجلس في غاية الأهمية، ولا بد من تفعيله بشكل أكبر». وقال إن لديه رؤية قد تكون جريئة لإصلاح العملية التعليمية في المدرسة، وأنه في سبيل تحقيقها لا بد من تكاتف الخبراء، ومجالس الآباء والأمناء والمعلمين، ثم اتحادات الطلاب، والمفكرين والإعلاميين، وشدد على أن الجميع شركاء في العملية التعليمية، وصنع القرار. وأضاف «الرافعى»: «المشاركة من الجميع تضمن المساندة المجتمعية لما يتم اتخاذه من قرارات بهدف تغيير الصورة الذهنية عن التعليم في مصر إلى الأفضل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إصلاح المدارس، بالإضافة إلى مباشرة لجان المتابعة والتفتيش دورها المنوط بها». وشدد على أن «لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين دورا في هذه المتابعة، هو الرقابة الشعبية على المدرسة بكل عناصر العملية التعليمية بها»، مشيرا إلى أن «مدير المدرسة أهم عنصر إذ ستنجح العملية التعليمية لو نجح، والعكس صحيح». وتابع «الرافعى»:«من غير المعقول أن تكون التقارير كلها امتياز في الوقت الذي يوجد فيه تقصير، ويتم إعداد لائحة الانضباط لتحديد العلاقة بين المعلم والطالب والإدارة المدرسية وولى الأمر، وسيتم تطبيق هذه اللائحة بمنتهى الحزم والحسم». وقال:«سيتم عرض اللائحة على المجلس الأعلى للأمناء قبل اعتمادها لأخذ آراء الأعضاء والاستماع إلى مقترحاتهم، وكل خطوة تُتخذ في تطوير التعليم سيتم النقاش حولها». وأضاف الوزير:«نسعى لتحقيق مجتمع متعلم مفكر مبدع، ولتنفيذ ذلك لابد من القضاء على ضعف القراءة والكتابة بالمدارس، وطالبت المركز القومى للامتحانات بإعداد اختبار لتحديد مستوى القراءة والكتابة حاليا». وتابع: «تتجه الوزارة إلى الاهتمام بمهارات التفكير والبحث والمشروعات، وتتم دراسة تخصيص 60% من الدرجة لمهارات التفكير، و35% للمعارف والمعلومات و5% للسلوك والحضور، وتفعيل رقابة مجالس الآباء لاعتماد الترقيات والتقييم».
