صندوق النقد الدولي: مصر تواصل التحرك في الإتجاه الصحيح

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي يعقد في وقت بالغ الأهمية تمر فيه مصر بمنعطف حاسم وقد وضعت السلطات خطة طموحة لتلبية تطلعات مصر الإقتصادية وهي تواصل التحرك في الإتجاه الصحيح.
وأضافت "لاجارد"، في حوارها مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، "نرى الآن حدوث تحسن في مستوى الثقة ورسالتي إلى السلطات المصرية والشعب المصري هي أن المثابرة في تنفيذ الإصلاحات هي المطلب الأساسي في الوقت الراهن وليس هذا بالأمر السهل، ولكن المؤتمر يتيح فرصة ممتازة لنا جميعا، مصر وشركاؤها في التنمية وصندوق النقد الدولي حتى نعمق الحوار فيما بيننا ونركز على أفضل ما يستطيع كل منا القيام به للمساعدة في هذا الصدد".
وتابعت: "الصندوق قد اختتم منذ فترة قصيرة تقييمه الدوري لحالة الاقتصاد، وأعني مشاورات المادة الرابعة، وبالتالي يمكننا إبداء آرائنا بشأن الآفاق المتوقعة لمصر وسياساتها الاقتصادية، وسيستمر تعاوننا مع مصر بعد المؤتمر من خلال الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية، وبالإضافة إلى ذلك، وكما أكدت في أكثر من مناسبة، الصندوق على استعداد لدعم مصر وشعبها من خلال اتفاق مالي، إذا طلبت السلطات المصرية ذلك".
وعن رؤيتها لما تسعى مصر لتحقيقه من هذا المؤتمر، قالت مديرة الصندوق إن "المؤتمر فرصة للحكومة كي توضح ما أنجزته بالفعل وما تخطط لإنجازه بغية التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها، وسيتم في هذا الملتقى عرض ومناقشة فرص الاستثمار مع الشركاء الأجانب، ونرى أنه سيكون من المفيد للغاية بالنسبة للتنمية في مصر أن يتدفق هذا الاستثمار إلى القطاعات الأكثر مساهمة في زيادة النمو وخلق فرص العمل، ولا أعني بذلك المشروعات العملاقة فقط، بل إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما تكون أكثر أهمية".
وعن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط، أضافت: "هناك الآن ما يبعث على الأمل بعد عدة سنوات عصيبة، فقد بدأت الإجراءات المتخذة في العام الماضي تؤتي ثمارها من حيث ارتفاع مستوى الثقة، كما زاد نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 6.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية"، مشيرة إلى أنه "ومع استمرار تطبيق السياسات المخططة، نتوقع أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارا وأن تتحسن آفاق النمو وتوظيف العمالة، فنحن نتوقع أن يصل النمو إلى قرابة 4% في 2014/2015 وأن يرتفع إلى 5% على المدى المتوسط، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا عن معدل النمو المتوسط البالغ 2% منذ الأزمة السياسية التي بدأت في عام 2011".
وعن تقييمها للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا بشأن الإصلاحات الضريبية، أشارت إلى "نعتقد أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمحاولة توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعدية الضرائب، مع القيام في نفس الوقت بتبسيط النظام وجعله أكثر عدالة، وقد استحدثت السلطات في الصيف الماضي ضرائب جديدة على الأرباح الموزعة والرأسمالية، علاوة على ضريبة إضافية بنسبة 5% على الدخول المرتفعة، وهو ما سيضمن سداد الجميع أنصبة ضريبية عادلة، كذلك قامت السلطات بزيادة الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية، وتعديل الضريبة العقارية، وجاري العمل على إلغاء ضريبة المبيعات الحالية لتحل محلها ضريبة كاملة على القيمة المضافة تتوافق مع المعايير الدولية، ووضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وكلها خطوات في الاتجاه الصحيح، ونحن نؤيدها كل التأييد".
وأضافت لاجارد "أننا نرحب أيضًا بالتحركات الأخيرة في سعر الصرف الرسمي"، لافتة إلى أن هبوط أسعار النفط العالمية يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على أوضاع الاقتصاد المصري.
وعن كيفية مساعدة الصندوق القطاعات المهمشة في مصر، قالت لاجارد: "لقد أكدنا أهمية اعتماد سياسات لرفع معدل النمو وخلق فرص العمل، إذ أنها ستضمن الوصول في نهاية المطاف إلى مسار تنموي يعود بالنفع على كل شرائح السكان، وقد بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات أيضًا لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، الحل المبتكر لنظام البطاقات التموينية، وهو يحظى بإعجاب كبير من الكثيرين حسب معلوماتي، أو برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف تشجيع التعليم الابتدائي عن طريق دعم أسر الأطفال الملتحقين بالمدارس، وإذا حَسُن تنفيذ هذه الإجراءات سيستفيد من ثمارها كل المصريين، بمن فيهم المجموعات المهمشة المعتادة مثل المرأة والشباب".
واختتمت مديرة الصندوق حديثها بالقول: "وبالطبع، تستطيع مصر القيام بالمزيد لتمكين المرأة، فمعدل مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل وهو 25%، لا يتجاوز ثلث المعدل المقابل بالنسبة للرجال والذي يبلغ 78%، وهناك أبحاث كثيرة توضح أن تشجيع النساء على العمل خارج المنزل وبيئة الأسرة يحقق لكل المجتمع مكاسب اقتصادية هائلة ويحسن أحوال كل أفراده، بمن فيهم الرجال، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تشجيع المرأة على المشاركة في القطاع الخاص عن طريق سد الفجوة بين الجنسين، وتيسير الوصول إلى مقار العمل بإتاحة وسائل انتقال مختلفة أفضل وأكثر أمانا، وإزالة المعوقات القانونية أمام المشاركة في سوق العمل أو بدء المشروعات التجارية".