الإعلان عن آلية جديدة لحساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى القمة الاقتصادية

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تبحث طرح إصدار ثان من السندات الدولية فى شهر سبتمبر المقبل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أن الإصدار الأول البالغ 1.5 مليار دولار سيتم بسرعة لكون مصر تحت نظر الأسواق، منوها بأن الأسواق الدولية لا تتحمل أكثر من 2 مليار دولار فى الطرح الواحد.
وأضاف سالمان، خلال مؤتمر الاستثمار فى الوطن العربى، الذى تنظمه المجموعة المالية للسنة الحادية عشرة على التوالى، أن الحكومة لن تمضى فى طريق تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، لأن العالم كله تحول عن هذا الأسلوب، بالإضافة إلى أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى نصحا بعدم اتباع هذا الطريق، مشيرا إلى أن الحكومة ستحفز من يستثمر فى المناطق النائية بوسائل أخرى، منها تحمل جزء من تكلفة التأمينات، أو تخصيص الأراضى بطريقة سهلة وقليلة التكلفة، مؤكدا أن استقرار السياسة الضريبية والمالية لمدة طويلة مقبلة محل تقدير من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار إنه سيتم الإعلان، قبل قمة شرم الشيخ الاقتصادية، عن آلية جديدة لحساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية، موضحا أن مجتمع الأعمال الأجنبى ليس ضد الضريبة، لأنه كان سيدفعها فى بلده، لكنه يريد طريقة بسيطة وواضحة لحسابها، منوها بأن وزارة المالية تعمل على ذلك حاليا.
وردا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول مستوى مشاركة كل من قطر وتركيا وإيران وإسرائيل فى المؤتمر، قال إن الدعاوى السياسية لها مستوى آخر، لكنه كوزير مختص بالدعاوى الخاصة بالاستثمار والمستثمرين لم يسجل طلبات لشركات من إيران وإسرائيل، موضحًا أن قطر لها استثمارات بالفعل فى مصر، وسيشارك منها مستثمرون، وكذلك الأتراك وغيرهم، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت 6 آلاف دعوة، وتم التأكيد على حضور 1100، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1800 أو 2000، وسيكون نصف الحاضرين من الأجانب والنصف الآخر من المستثمرين المحليين.
وأوضح سالمان أن السعودية والإمارات شريكان وليسا مدعوين، ويوجهان الدعوات مع مصر، متوقعا إعلان التوقيع على عدد من المشاريع خلال القمة، وستنفذها شركات عربية ومن دول الخليج بصفة خاصة، وأضاف: «جرت مناقشات مع الإماراتيين والسعوديين، وتم الاتفاق بالفعل على مشاريع محددة».
وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتأجيل الانتخابات، وتأثير ذلك على المؤتمر الاقتصادى، قال وزير الاستثمار إنه بشكل شخصى استقبل الحكم بارتياح، موضحا: "لو تصورنا أن الانتخابات جرت، وجاء البرلمان، ثم تم الطعن عليه، وتم قبول الطعن، وبالتالى تم حله، ثم إعداد قانون جديد، ثم انتخابات جديدة، وكل ذلك كان سيستغرق سنة، أما الآن فيمكن تدارك الأمر فى شهر»، مؤكدا أن المستثمرين باتوا على ثقة بأن مصر ستستكمل خريطة الطريق.
وأكد الوزير أنه لا يوجد طريق مسدود فى التسوية مع الشركة «المصرية- الكويتية» على أرض العياط، ولا توجد أزمات مع أى تسوية جارية، موضحا أن اللجنة التى يرأسها رئيس الوزراء لتسوية العقود تمكنت من حل 11 نزاعا من بين 25 نزاعا تخص الشركات الكبيرة.
وقال إن تشجيع الحكومة لإنشاء «مولات» هدفه زيادة الوظائف، مضيفا أن مصر ستبلغ الرقم السحرى قريبا (مائة مليون نسمة)، وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين الخارجيين، وبعضهم قد يأتى عند هذه اللحظة، ولم يكن قد فكر فى مصر من قبل، مشيرا إلى أن «زيادة السكان تمثل تحديا لنا كمصريين».
وأوضح أن الدول التى حدث فيها تباطؤ اقتصادى، مثل الصين، تشجع شركاتها على البحث فى فرص خارجية فى دول مثل مصر لتعويض التراجع فى الدخل.
وقالت وزارة الاستثمار إنه تم توجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصرى وعربى وأجنبى لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المزمع عقده منتصف الشهر الجارى برعاية رئاسة الجمهورية.
وأضاف، وزير الاستثمار، أمس، إن العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلى وأجنبى، فيما أكد الحجز حتى الآن نحو 1100 مستثمر.
وأوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن توجيه الدعوات يأتى بناء على توصيات من مؤسسات العلاقات العامة الدولية، ومشاركة نحو ألفى مستثمر من بين 6 آلاف، تم التوجيه الدعوة إليهم، تعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالفعاليات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن مصر تنتهج حاليا نموذجا جديدا للإصلاح وهو النموذج الاحتوائى للمشكلات الاقتصادية والتحفيز لجذب استثمارات ومعالجة المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد، من خلال عدة طرق، منها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن مصر حققت نموا فى ناتجها المحلى الإجمالى فى الربع الثانى من العام المالى الحالى بنسبة بلغت 6.8%، كما نجحت فى تقليل معدل البطالة إلى 13.1% بدلا من 13.4%، ونستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق.