وقف إحالة المدنيين ل«القضاء العسكري» فور إنهاء حالة الطوارئ

قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى أنه لن يتم تحويل مدنيين إلي القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد. ، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه إلى مايكل نبيل سند هو تهمة سب وقذف القوات المسلحة، وانه سيتم النظر في الطعن المقدم من محاميه في الأول نوفمبر المقبل.
وأكد اللواء المرسى في مؤتمر صحفي الاثنين أنه: "وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة، سيتم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وقف العمل بهذه المادة، والتي تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله ، محاكمة المتهمين في قضايا وفقا لقانون العقوبات أو أي جرائم أخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات، أمام القضاء العسكري".
وأضاف أنه سيتم الإبقاء علي الفقرة الأولى من ذات المادة والتي تجيز لرئيس الجمهورية الإحالة إلى القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج ، وهي ليست مرتبطة بحالة الطوارئ.
وأكد ان عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري منذ 28 يناير الماضي وحتى 29 اغسطس الماضي بلغ 3863 قضية، وبلغ عدد المتهمين فيها احد عشر الفا و879 متهما، حكم فيها لعدد 6235 مع النفاذ والبراءة لعدد 795 والحكم مع ايقاف التنفيذ على 1836 وقيد التصديق لعدد 1225، والمتداول حاليًا بالجلسات لعدد 281 متهما جميعهم بتهمة حيازة اسلحة وذخائر وقتل واختطاف وشروع في قتل واستعمال عنف .
ونفي اللواء المرسى قيام القضاء العسكري بمحاكمة أي من المتهمين في قضية رأى أو فكر، وأن القضاء العسكري يعمل في الوقت الحالي على قضايا الاغتصاب والبلطجة وحيازة السلاح والذخائر والتي انتشرت نتيجة الظروف التي مرت بها مصر عقب حالة الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة من الشارع المصري في الأحداث التي تلت ثورة يناير .