تأييد حبس عماد الجلدة 3 سنوات في «رشوة البترول»

قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد الحكم الصادر على رجل الأعمال، عماد الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات، ورفض الطعن المقدم منه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «رشوة البترول».
وقال الدكتور سيد عتيق، دفاع الجلدة، إن موكله تمت محاكمته 6 مرات أمام الجنايات.
كان محامى الجلدة قد تقدم بطعن إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه للمرة الثالثة، حيث تمت إعادة محاكمة موكله أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3 سنوات إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت «عماد الجلدة» رئيس شركة «إليكس أويل» سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها، خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وقد بلغت الرشاوى نحو مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر.
وبدأت محاكمتهم في أكتوبر 2006، وأصر «الجلدة» طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2007، محمد عبدالمنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، من بينهم «عماد الجلدة»، بالسجن المشدد 3 سنوات، وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها مرة أخرى في أكتوبر 2009 بإعادة محاكمتهم، وفى 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية الرشوة بقطاع البترول، حيث قضت بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه.