عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا لمتابعة الحلول التي وضعتها وزارة الكهرباء، لشكاوى المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، بحضور وزير الكهرباء، ونائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية. وحمَّل محلب، في بداية الاجتماع، رؤساء شركات الكهرباء المسؤولية كاملة عن هذا الأمر، قائلا: «لن نسمح أن يُقصر كشاف الكهرباء في عمله، ولا يذهب لقراءة العداد، حتى يدخل المواطن في شريحة استهلاك أعلى، ويدفع قيمة أكبر، هذا غير مقبول، وأنتم مسؤولون عن محاسبة المخطئ والمقصر، وإثابة المجيد في عمله». وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح لأي أحد بالتلاعب في قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين ومدى انضباطهم والتفتيش عليهم، وتحويلهم للنيابة عند ضبط أي تلاعب متعمد في الفواتير، مع محاسبة أي مقصر إداريا بأقصى عقوبة. وأضاف محلب: «نحن كحكومة نقف مع الشعب، وأي مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراما لشكواه، وردا عليها»، مطالبا كل رئيس شركة بتخصيص فريق عمل على أعلى مستوى، لسماع شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم. من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة أي مشكلة، أو شكوى من ارتفاع غير مبرر في الفواتير، مضيفا: «سنرى آثارا إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة الشهر القادم». وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات على رصد القراءات الشاذة، وهناك تعليمات بعدم إصدار أي فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعي إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن، وأكد أن ظاهرة الشكاوى من ارتفاع الفواتير ستقل أول يناير، ومن لا يلتزم سيحاسب، لافتا إلى أنه سيتم الالتزام بوجود مفتشين على الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها.
