«العليا للإنتخابات» تصدر ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى للعملية الإنتخابية

أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصري للإنتخابات البرلمانية المقبلة .
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة إن أصدرت القرار رقم 26لسنة 2014بشان ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية ،وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات ،وحقوق الإنسان ،ودعم الديمقراطية بمتابعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة .
وأضاف فى بيان أن المتابعة تشمل كافة أعمال الرصد ،والمشاهدة ،و الملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين ،والدعاية الإنتخابية ،والاقتراع ،والفرز،وإعلان نتيجة الانتخاب.
وأوضح «إدريس» شروط قبول تلك المنظمات ،وهى أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات ،والمؤسسات الأهلية رقم 84لسنة 2002،ولائحته التنفيذية ،وأن تكون ذات سمعة حسنة ،ومشهود لها بالحيدة ،والنزاهة ،وأن تكون لها خبرات سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
وتابع :أنه على المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية أن ترفق فى الطلب الذى ستتقدم به صور طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أوالجمعية ،وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد بإستمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين ،واللوائح ،وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادرلها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات ،وحقوق الإنسان ،ودعم الديمقراطية.
وأن ترفق بيانا بعدد المتابعين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة ،والراغبين فى الحصزول على تصاريح لمتابعة العملية الإنتخابية بالإضافة لأسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للإنتخابات . وأكد المتحدث باسم اللجنة أن اللجنة سوف تعلن قريبا الجدول الخا ص بمواعيد تقديم الطلبات ،وتسجيل المتابعين ،وإستخراج التصاريح ،وتسليمها.