‫مجلس الوزراء: الاتفاق على 8 ثوابت للدستور

بعد أن تقدم المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة بإعتراضه للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء علي بعض بنود الوثيقة المقدمة من مجلس الوزراء و اسلوب إدارة الحوار حولها، في لقاء جمعهم برئاسة رئيس الوزراء د. عصام شرف، ووزير الإعلام أسامة هيكل و بحضور 12 من ممثلين القوى السياسية بمقر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ، دعي المكتب الفني لمجلس الوزراء للقاء بين ممثلي القوي السياسية و التي يغلب عليها الإتجاه الوسطي لصياغة مشروع وثيقة معدله لتلقي قبول جميع القوي السياسية بعد إعتراض كثير من القوي السياسية علي الوثيقة المطروحة من مجلس الوزراء.
وكان حزب الوسط قد تقدم بمشروع وثيقة شارك في إعدادها حزب الحضارة و ممثلين عن حركة 6 أبريل و الثوار الاحرار والتيار السلفي لإحداث توافق بين القوي السياسية حول مشروع المبادئ الاساسية للدستور. فتم الإجتماع بعد تفويض مجلس الوزراء الدكتور عمرو حمزاوي و الدكتور سمير مرقص للتشاور مع ممثلي القوي السياسية لإختصار الوثيقة و تعديلها سعيًا لإحداث توافق سياسي حولها.
وتتضمن هذه المبادى أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية نظامها مدنى، دين الدولة الإسلام، واللغة العربية هى اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ووضع بند ينص على أن مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".
.

وكان من بين المشاركين فى الاجتماع من جانب مجلس الوزراء الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، المستشار السياسى لرئيس الوزراء، ومن جانب اللجنة المشكلة فى مجلس الوزراء، الدكتور سمير مرقس، والدكتور عمرو حمزاوى، والدكتورة منار الشوربجى، كما حضر جورج إسحاق، المنسق الأسبق لحركة كفاية، ومن حزب الوسط أبوالعلا ماضى، وعصام سلطان، ومن حزب الحضارة حاتم عزام و محمد الصاوي، واتفقوا جميعا على ألا تكون هذه المبادئ «ملزمة للهيئة التأسيسية ولكن تكون ميثاق شرف بين القوى السياسية.
ومن بين البنود التى يتضمنها الميثاق نص يؤكد على حق وحرية الاعتقاد والتفكير وإقامة الشعائر الدينية مكفولة، وآخر ينص على أن تلتزم الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل، كما تضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية العامة والشخصية.

وبند آخر ينص على أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الثروة أو الآراء السياسية أو الإعاقة، وأن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر كل السلطات وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أية تفرقة، إلى جانب أن حرية تكوين الأحزاب بالإخطار، بشرط ألا تقوم فى برامجها أو عضويتها على التمييز بين المواطنين.