صرح المستشار "إبراهيم الهنيدى" وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، أن لجنة تقسيم الدوائر فى حالة انعقاد دائم وتبذل أقصى مالديها لانهاء قانون تقسيم الدوائر بحلول الاربعاء القادم . واضاف "الهنيدى" أن اللجنة تلقت اقتراحات من أكثر من جهة لزيادة عدد دوائرها الانتخابية وأن اللجنة قبلت بعض هذه المقترحات ورفضت أخرى، وأن قاعدة الوزن النسبي بين توزيع الدوائر وعدد السكان هي المحرك للجنة في قبول أو رفض أي مقترح. واشار "الهنيدى" أن اللحنة ملتزمة بالموعد الذي أعلنه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك بحسب ماذكرت وكالة الشرق الأوسط .