العلاقة بين مبارك والجيش المصري

كتب: إيان بلاك *
مبارك على علم تام بأن الجيش المصري هو الدعامة الحقيقية للعرش، ويتعين على الرئيس المصري فقط أن يتذكر ثورة 1952 ليرى ما حدث عند انقلاب الجيش على النظام الحاكم
لا زالت القوات المسلحة المصرية تقف على الحياد وسط دراما مأساوية تشهدها البلاد، حيث يستحثها من قريب متظاهرون مناوئون للنظام الحاكم ينشدون الديمقراطية ويطلبون دعمهم وحمايتهم، في وقت يحاول فيه قادة الجيش أن يضمنوا بقاءهم في الجيش بذات السلطة والنفوذ والمكانة التي يحظون بها ما إن تنحى حسني مبارك عن العرش.
وقد دعا زعيم المعارضة محمد البرادعي الجيش للتدخل على الفور في الوقت الذي اضطرت فيه قوات الجيش بميدان التحرير للوقوف في وجه الموالين للنظام والمؤيدين لمبارك. وقد أعلنت الولايات المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي عن رغبة صريحة تتبلور في ضرورة تدخل عسكري من أجل ضبط الأمن وعودة النظام.
وتعقيباً على تنصيب رئيس المخابرات العامة المصرية السيد عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية، يقول دبلوماسيون غربيون بأنه هو وبقية الشخصيات الأخرى البارزة التي يأتي على رأسهم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان يرفضون الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الرئيس مبارك من أجل التنحي قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة في سبتمبر المقبل التي تعهد بعدم الترشح لها ثانية.
وربما يحدث ذلك لو خلص هؤلاء إلى أن مصلحة مصر والجيش في آن واحد تلتقيان عند هذا الطريق وتلك النهاية، ولو أن هذه النقطة لم يتم التوصل لها بعد. يقول أحد كبار المسئولين السابقين في الغرب:" هؤلاء الرجال هم جميعاً أصدقاء قدامى، ولن تنتابني الدهشة لو نجحوا في اقناع مبارك بأنه يتعين عليه الآن ترك المهمة والذهاب إلى ألمانيا لاستكمال علاجه الطبي هناك".
لقد كان طنطاوي على اتصال بوزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس. وقد حظيت الدولتان بعلاقات استراتيجية بني على أساسها تخصيص مساعدات أو منح عسكرية للجيش المصري تقدر بحوال 1.3 مليار دولارن ما يوازي 800 مليون جنيه إسترليني، والتي كانت قد خصصت كتعويض لا يمكن المساس به عن حفظ والتقيد بمعاهدات السلام مع إسرائيل. ومن المعروف أن سليمان وعنان يحظيان بقبول واحترام كبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أثنى الأميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، خلال حديثه مع عنان على الجيش المصري لتعامله مع الموقف بحرفية وحنكة عسكرية.
السلطة والنفوذ الذي يمتلكه الجيش المصري ليس بجديد، وخصوصاً وأن قوامه ما يقرب من 500 ألف مجند ومصنف العاشر على مستوى العالم من حيث ضخامته وقوته. ولنعد بالذاكرة إلى الثورة المصرية التي اندلعت عام 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي واستبدلته بالنظام الجمهوري، والتي قادها العقيد في الجيش آنذاك جمال عبد الناصر وزملائه من الضباط الأحرار. وقد حرص أنور السادات ومبارك، القادة السابقين في سلاح القوات الجوية، على إبقاء النظام قوياً خلال النكسة عام 1967 وحتى حرب أكتوبر عام 1973.
وفي السنوات الأخيرة، لم تكن القيادة العليا في الجيش سعيدة أو راضية عن فكرة تمهيد مبارك لنجله جمال، رجل الأعمال ليكون خليفته على العرش، وخصوصاً وأن الأجندة الليبرالية التي يتمسك بها وحاشيته من رجال الأعمال في القطاع الخاص تتبلور في الحرص على ألا تتأثر مصالحهم الاقتصادية الهائلة بأي ثمن.
والشركات المملوكة لجنرالات ولواءات جيش متقاعدين لا زالت تنشط بصورة كبيرة في قطاعات عدة، حيث قطاع مياه الشرب وشركات زيت الزيتون والأسمنت والانشاءات والفنادق والصناعات البترولية، ناهيك عن المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة للجيش في دلتا النيل أو الدلتا المصرية وفي البحر الأحمر، والتي تعتبر بمثابة تعويض منفعة متبادل بين النظام والجيش يتم بموجبه ضمان استقرار النظام الحاكم واستتباب الأمن. وغالباً ما يشغل الضباط المتقاعدون أفضل الوظائف المدنية ويأتون على رأس أهم الوزارات رغم أن الخصخصة أجبرت الشركات المملوكة للجيش على تحسين جودة أعمالها.
ولعل البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي كشف عنها النقاب مؤخراً من خلال موقع ويكيليكس العالمي ترسم صورة واضحة للمؤسسة التي لطالما واجهت تحديات داخلية شديدة وعانت من تراجع مكانتها في المنطقة. وإذا ما نظرنا إلى طنطاوي، الذي يبلغ من العمر 85 عاماً ويكبر الرئيس مبارك سناً، لوجدنا الضباط حديثي العهد بالجيش يستخفون به ويصفونه، بحسب ما جاء في تقرير نشر عام 2008، ب " الكلب المدلل لمبارك".
وجاء في البرقيات " لقد كان طنطاوي، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ قوي بمجلس الوزراء، من أشد المعارضين لخطط الاصلاح السياسي والاقتصادي معتبراً هذه الاصلاحات تضعف وتضعضع من سلطة وقوة الحكومة المركزية". وتضيف " ينتابه في المقام الأول مخاوف بشأن الوحدة الوطنية، وهو ما جعله يعارض وبشدة مبادرات السياسات الاصلاحية التي فسرها على أنها تحض على بروز صفوف ومنظمات دينية وسياسية داخل المجتمع المصري".
وفي احدى البرقيات الأخرى، كشفت السفارة الأمريكية في إحدى فقراتها تقول" الأكاديميون والمحللون المدنيون رسموا صورة للجيش المصري بأنه يعاني من التراجع الاجتماعي والفكري، وهو ما انعكس في تراجع نطاق عريض من ضباط الجيش وابتعادهم عن صفوف النخبة في المجتمع". ووصفوا قوات الجيش في المستوى المتوسط من الرتب الناقمين على الأوضاع والمنتقدين لوزير الدفاع على أنهم غير مؤهلين وأنهم يقدمون الولاء والطاعة لمرءوسيهم على مهارتهم في التعامل مع المواقف. ومع ذلك، لا زال المحللون يرون أن الجيش لا يزال يحتفظ برونقه السلطوي ونفوذه القوي من خلال دوره في ضمان استقرار النظام والحرص على تشغيل شبكة ضخمة من المؤسسات التجارية".
* محرر ومراسل بصحيفة الجارديان لشئون الشرق الأوسط