الولايات المتحدة تدرس خطة خروج مبارك من السلطة

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جاهدة على إيجاد خطة لتنحي الرئيس المصري حسني مبارك الفوري عن السلطة، على الرغم من أن مبارك نفسه أعلن عن عدم تخليه على السلطة في مصر حتى موعد الانتخابات الرئاسية في الخريف القادم.
وكان البيت الأبيض قد دخل في نقاش مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، وذلك لتحديد كيفية التعامل مع الموقف في مصر، وكان أحد الخيارات المتاحة تنحية مبارك وتولي نائبه عمرو سليمان المسئولية، ومن المرجح أن تحظي هذه الخطة بدعم الجيش المصري وفقا لما أكدته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وكان المحتجون المعارضون للرئيس حسني مبارك يأملون أن يستطيعوا في النهاية إجباره على التنحي وترك الحكم، وذلك بعد أن أعلنوا أن تظاهراتهم التي خرجت الجمعة هي لحمل مبارك على الرحيل نهائيا عن الرئاسة وأطلقوا عليها "جمعة الرحيل"، والتي شهدت انفجار لحشود المعارضين لمبارك في شوارع العديد من المدن المصرية بعد انتهاء صلاة الجمعة، لتخرج الجماهير من المساجد لتسيطر على الشوارع وتنادي برحيل مبارك عن الحكم.
لكن مبارك أعلن التحدي، وأكد الخميس الماضي على أنه يرغب في البقاء في سدة الحكم بمصر حتى الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة في الخريف، وأكد أنه بعد ما يزيد عن ستة عقود قضاها في خدمة مصر في مواقع متعددة يريد الرحيل بالفعل، لكنه يخشى من أن رحيله المبكر قد يتسبب في حدوث فوضى في البلاد.
وقال مبارك قد أكد في أول لقاء إعلامي له منذ اندلاع الاحتجاجات ضده في 25 يناير الماضي، مع قناة إية بي سي الأمريكية، ط بعد 62 عاما من الخدمة العامة قد استكفيت وأريد الرحيل بالفعل.
وعبر مبارك أنه لا يشعر بالخيانة بعد دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما له بالبدء الفوري في التخلي عن السلطة الآن، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن أوباما لا يفهم الثقافة المصرية والاضطرابات التي يمكن أن تحدث إذا ما غادر مكتبه في قصر الرئاسة على الفور، وأضاف "إذا استقلت الآن فسوف يكون هناك اضطرابات، وفقا لما أدلى به إلى كريستيان امانبور مراسلة إية بي سي.
ولكن خلف المشهد فإن الإدارة الأمريكية فتحت قناة اتصال مع قادة سابقين في الجيش المصري بالإضافة إلى بعض السياسيين، وذلك في إطار دراسة خطة رحيل الرئيس مبارك وتخليه عن منصبه.
وفي وقت سابق تقدم نائب الرئيس عمر سليمان بعرض للحوار السياسي، وقدم دعوة إلى الإخوان المسلمين لفتح حوار مباشر، لكن الحركة الإسلامية بالإضافة إلى المعارضة المصرية رفضوا التفاوض على أي شيء قبل رحيل مبارك عن الحكم.
وبات من الواضح أن النظام المصري على وشك السقوط، نظرا للضغوط الدولية الكبيرة للبدء في عملية نقل السلطة من يد مبارك على الفور، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه التعدي على الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، وهي الممارسات التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة.
وقد جاء إعلان النظام المصرفي عن استعداده لبدء الحوار بعد الوعد الذي قدمه الرئيس مبارك بأنه لن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية في سبتمبر، كما أنها جاءت بعد الفشل في إثناء المحتجين عن مواقفهم، وخروجهم من الشوارع وميدان التحرير، وعلى الطرف الأخر كان هناك ضغوط متزايدة من دول العالم على النظام وهو ما دفعه للحوار.
وميدانيا فقد أشارت تقارير إلى وفاة حوالي 10 محتجين وإصابة ما يزيد عن 800 شخص في الأحداث التي جرت ليل الخميس الماضي، وجميع الإصابات كانت في ميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بعد أن قام مؤيدي الرئيس مبارك بمهاجمة المحتجين المعتصمين في الميدان، وقد بذل الجيش جهود كبيرة للفصل بين الجانبين المتصارعين مستخدما المدرعات والدبابات، لدفع أنصار مبارك من عدم دخول ميدان التحرير وطردهم إلى كوبري 6 أكتوبر لكن هذا لم يمنع حدوث المواجهات من على مسافات بعيدة باستخدام الحجارة، واستخدم مؤيدي مبارك الرصاص الحي وقنابل المولوتوف التي ألقوها على المحتجين وأوقعوا في صفوفهم إصابات بالغة، وقد استمرت المواجهات طوال الليل وحتى الصباح.
ولم يقتصر هجوم مؤيدي مبارك على المعتصمين فقد بل امتد إلى الصحفيين والمراسلين الأجانب، وقام بالاعتداء على سياراتهم ومكاتبهم ومقرات إقامتهم في الفنادق.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فقد تعرض مراسلي السي إن إن والاسوشتس برس، وقناة العربية إلى هجوم ضاري من مؤيدي مبارك، أما مراسلي قناة الجزيرة القطرية والذين تعرض مكتبهم للإغلاق من جانب السلطات المصرية، فقد تعرض ثلاثة منهم للاعتقال وكان هناك واحد مفقود، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم.
ومن جانبه قال محمد عبدالدايم المسئول الإقليمي للجنة حماية الصحفيين إن الحكومة المصرية تتبع إستراتيجية لإقصاء الشهود الذين يراقبون ما تفعله، وهو ما يزيد المخاوف من قيامها بتصعيد هجماتها على المحتجين ضد الرئيس مبارك.
وقد نددت الولايات المتحدة بما وصفته استهداف ممنهج لوسائل الإعلام، وفقا لتأكيدات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بي جي كراولي، والذي قال "هناك حملة منظمة لتخويف الصحفيين في القاهرة، ومنعهم من القيام بعملهم، ونحن ندين مثل هذه التصرفات."
ولم يسلم العاملين بمنظمات حقوق الإنسان من الاستهداف، حيث وتم اعتقالهم من جانب الشرطة في وسط القاهرة، ومن بين المعتقلين عاملين بمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وتم اقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
ومن جانبه اعترف رئيس الوزراء المصري الجديد أحمد شفيق بالأخطاء التي ارتكبت، وقال "الهجوم على المعتصمين أمر غير مقبول ويبدو انه كان مرتبا له"، ووعد شفيق بإجراء تحقيق رسمي فيما ما حدث.
وجاءت محاولات شفيق لتهدئة الشارع بالتزامن مع ما أعلنه نائب الرئيس عمر سليمان، من أن "جمال" نجل الرئيس لن يترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، كما روج له البعض، وهو ما يعني فشل موضوع التوريث تماما.