أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن الموضوعات التى تم دراستها بلجنة فض المنازعات خلال اجتماعها، تضمنت 7 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، تتناول خلافات بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة فى مجالات الخدمات البحرية والبترولية حول خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة، وشركتين لإنتاج الأسمنت وأخرى عاملة فى مجال النقل البحرى، فضلاً عن إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة. واشار إلى أنه تم بحث خلاف أخر بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة. وقال وزير العدل إن الموضوعات التى قامت اللجنة بالفصل فيها شملت 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلاف بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص. ووأضاف أنه من المقرر عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
