وزير الإسكان: الحكومة توافق مبدئيًا على إتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة

كشف وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب لإتاحة عدد ضخم منها فى السوق العقارية لحل أزمة الإسكان لمحدودي أو متوسطي الدخل.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الوزير، فى تصريح له اليوم، السبت، إنه عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة وتطبيقها بشكل مناسب ستسهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأن لدينا نحو مليونى وحدة سكنية مغلقة .
وأضاف الوزير أن من أهم أهداف إتاحة هذه القروض هو الحفاظ على الثروة العقارية وتفعيل اتحادات الشاغلين لصيانة العمارات والشقق السكنية، موضحا أن الاقتراح المبدئي لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو "300" مليون جنيه.
من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان ورئيس لجنة الدراسة أن الدراسة هدفها تمويل أعمال الإستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة، مشددة على أن هدف الدراسة هو مساعدة المواطنين فى الحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتى تقدر ب 10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية "بنك التعمير والإسكان"، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هي التي ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد.