رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يبحث مع وزير العدالة الإنتقالية تعديل بنود قانون التظاهر

بحث رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، ووزير العدالة الإنتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، ومجلس النواب، عددا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديل ومناقشة مجموعة من القوانين المقترحة لتدعيم حقوق الإنسان والخطوات اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية لإصدارها.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تطرق اللقاء، الذي عقد مساء أمس، الإثنين، بمقر المجلس القومي بالقاهرة، إلى بحث ما طالب به المجلس من تعديلات في بعض بنود قانون التظاهر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والوزارة الذي تم توقيعه مؤخرا حول تحقيق أهداف الجانبين فيما يخص تدعيم حقوق الإنسان وعملية التحول الديمقراطي في المرحلة الراهنة.
من جانبه أعرب الهنيدي عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعمل على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.