قطعوا الخدمات.. فثارت الجمعيات

في ظل الثورة التي تعيشها مصر قامت شركات المحمول والانترنت بقطع الخدمة عن المشتركين لعدة أيام، حيث قامت شركات المحمول بقطع الخدمة لمدة يومين في حين حرمت شركات الانترنت المستهلكين من الخدمة لمدة 5 أيام متواصلة وذلك على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
ما قامت به هذه الشركات ادى إلى إصابة جمعيات حماية المستهلك بالغليان والمطالبة بتعويض الملايين من المستهلكين عن ذلك، فقد اتهم "محمود العسقلاني" رئيس جمعية "مواطنون بلا غلاء" هذه الشركات بتواطؤها مع النظام وقطع الخدمات بالرغم من أنها إذا كانت رفضت أمر النظام لها لم يكن باستطاعة الدولة أن تسحب تراخيص هذه الشركات.
"سوف نطالب بتعويضات ضخمة للمشتركين" هكذا أكد العسقلاني، وأضاف أن الجمعية سترفع دعوى قضائية على جميع الشركات ومنها أيضاً "الشركة المصرية للاتصالات" و"الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، إلى جانب تشجيع الرأي العام من أجل رفع قضايا على هذه الشركات.
كما طالبت "سعاد الديب" عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك الشركات بأن تقوم بتعويض المشتركين فيها لمخالفتهم لشروط التعاقد في الوقت الذي لم يخالف فيه المشتركون هذه الشروط.
ووافقت "عنان هلال" نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيسة جمعية "عين مصر" لحماية المستهلك على ما قالته "الديب"، كما أكدت أن للمستهلك حق التعويض المادي أو على الأقل بنفس المدة التي تم قطع الخدمة عنه. واستنكرت من ما اعلنته إحدي شركات المحمول بخصوص شحن رصيد عملاء الكارت المدفوع مقدماً بقيمة جنيه في اليوم، حيث رأت أنه غير كافٍ ولا يمكن اعتباره تعويضاً.
وحذرت من أنه في حالة رفض الشركات القيام بالتعويض خاصة عما سببته من قلق للمشتركين لعدم قدرتهم على الإطمئنان على أولادهم سيتم رفع دعوى على هذه الشركات بعد مراجعة المستشاريين القانونيين.
وفي سياق متصل انتقد بشدة المحاسب "رضا عيسى" الناشط في مجال حماية المستهلك شركات المحمول الثلاث وشركة الاتصالات المصرية وجهاز تنظيم الإتصالات التابع لوزارة الاتصالات أيضاً وذلك لما قامت به من قطع الخدمة يوم "جمعة الغضب" التي شهدت مظاهرات ضخمة في المحافظات المختلفة ورافقها أحداث دامية من جانب الشرطة راح ضحيتها مئات الشهداء وذلك ادي إلى انتشار القلق في البلاد إلى جانب ما قامت به الشركات من قطع خدمة الرسائل القصيرة أيضاً. ولفت "عيسى" الإنتباه إلى وجود عدد كبير من المشتركين سيرفعون قضايا ضد شركات الاتصالات بعد استقرار الأوضاع وعودة العمل في مكاتب التوثيق بالشهر العقارى لعمل توكيلات للمطالبة بالتعويض المادي وليس فترات بديلة للتى تم قطعها.
المصدر:-جريدة الشروق، بتصرّف "لينة الشريف".