أقرّ وزير المالية، هاني قدري دميان، اليوم الخميس، تدبير سيولة نقدية وضمانات حكومية بنحو 3.9 مليار جنيه لعدد من الجهات العامة، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية ودعم قطاع الغزل والنسيج. وقال الوزير، في تصريحات، الخميس: "الإتاحات تشمل تقديم ضمانات حكومية ومبالغ نقدية للهيئة، بقيمة 3.620 مليار جنيه تشمل مليار جنيه، لدعم سلع البطاقات التموينية وفق النظام الجديد عن شهر يوليو الماضي، و470 مليونًا قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقات المقدم خلال شهر رمضان الماضي و500 مليون جنيه لسداد مستحقات المخابز بالمحافظات التي تم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فيها، ومليار و650 مليون جنيه لتمويل استيراد 840 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم".