كتب: عماد الدين حسين في الثامنة من صباح أمس السبت، ركبت تاكسي أبيض من ميدان لاظوغلي إلى مكتب قناة العربية بجوار مبنى التليفزيون في ماسبيرو. السائق "استلمني"، وانفجر في أسئلة لا تتوقف، من عينة "يرضيك يا بيه"، و"هاعمل إيه في كوم اللحم اللي عندي؟". السائق تجاوز السبعين، كان يعمل في هيئة النقل العام ومعاشه أقل من أربعمائة جنيه، لديه أربع فتيات وابن معاق، ويعمل على سيارة الأجرة بالوردية ولا يملكها، قال لي: "أنا انتخبت السيسي وأحبه ولن أتظاهر ضده مهما عمل، لكن رفع أسعار البنزين والسولار بالشكل ده مينفعش". أحد زملائنا كان يدفع لسيارة الأجرة من أكتوبر إلى ميدان لبنان ثلاثة جنيهات، أمس طلب منه السائق أربعة جنيهات.. و"اللي مش عاجبه ينزل"، هذا الزميل راتبه يسمح له بأن يدفع الزيادة، لكن ماذا سيفعل من لا يملكون؟!. حكاية السائق والمواطن تكررت ملايين المرات صباح أمس مع بدء تطبيق زيادات أسعار الوقود. هناك شبه اتفاق على أن قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء والوقود كان شرا لا مفر منه، لأن كل الحكومات السابقة «جبنت» عن اتخاذ هذا القرار لسنوات، حتى صار الدعم مثل الوحش الاسطورى الذى يخافه الجميع. يحسب للرئيس السيسى وحكومة المهندس إبراهيم محلب اتخاذ القرار، لكن السؤال الجوهرى هو: كيف ستنفذ الحكومة تعهداتها بحماية المواطنين من انفلات الأسعار؟!. المهندس محلب قال لنا -خلال تناول الإفطار مساء الأربعاء الماضي- إن زيادة أسعار النقل تتراوح بين 2 إلى 7٪، والسؤال هو: كيف ستضمن الحكومة أن سائق التوك توك أو الميكروباص أو التاكسي أو أي وسيلة نقل جماعية لن يزيد الأسعار أكثر من 7٪؟!. لنفترض جدلا أن المواطنين وبدلا من التظاهر ضد رفع أسعار الوقود خرجوا في مظاهرة لتأييد هذه الخطوة وهو شىء مستحيل بالطبع ثم طالبوا الحكومة بأن تنفذ تعهداتها وتحميهم من جشع التجار؟!