المحكمة العسكرية تفرج عن «نظيف» في قضية حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

الجريدة - في القضية المعروفة باسم "حمام السباحة الأوليمبي بمحافظة الأقصر"، قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، في القضية السابق ذكرها، وذلك بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التي تفيد بتمام "جبر الضرر"، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها، وسداد مبلغ 11 مليون جنيه لخزينة الدولة.
ويذكر أن اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، قد تلقى أول أغسطس الجاري فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها نظيف، ومحافظ الأقصر السابق، الدكتور سمير فرج، ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بأنه تم إزالة كافة الآثار والإضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في 9 فبراير عام 2009، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين في 8 يونيو الماضي 2011 بين محافظة الأقصر، وشركة سان جورج للاستثمار السياحي، والذي بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلى المحافظة ونقل ملكيتها إليها.
كما تنازلت الشركة عن مبلغ 11 مليون جنيه من مستحقاتها، فضلا عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض.