"الخارجية الفرنسية" تحذر من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية

_ حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، على موقعها، من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعد غير مشروعة وفقًا للقانون الدولي.
وفي المذكرة التي نشرت اليوم، الثلاثاء، في قسم "معلومات مفيدة" عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تذكر باريس بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان أراض تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأن المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي.
وأضاف الموقع: "بالتالي هناك مخاطر مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه من المحتمل حدوث خلافات مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ومخاطر متعلقة بالسمعة، وتابع"المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها".
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول أوروبية "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا" بعد فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أبريل واستئناف الأنشطة الاستيطانية.