البيئة: تتعهد برصد جميع المخالفات على النيل

قال الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بوقف الصرف المخالف على نهر النيل، موضحا أنه كلف وزارتي البيئة والري بمتابعة حالة مياه النيل، للتأكد من جودتها وصلاحيتها لتلبية كل الأغراض، سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة، وأن تكون الأولوية لحماية النيل من التلوث واعتباره هدفا استراتيجيا.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الأحد، أنه توجد 9 مصانع تُلقي مياه الصرف الصناعي المباشر في نهر النيل، موضحا أن الأولوية ستكون للمصانع الأخطر لتوفيق أوضاعها، ومنعها من تلويث النهر، وسيتم رصد أي مخالفات على النهر ب«السحتوت».
وأوضح فهمي أن الرئيس هاتفه تليفونيا في السابعة صباح اليوم الثاني لتكليفه بشؤون الوزارة، للاطمئنان على حالة النهر، مضيفا أنه يجري حاليا التنسيق بين وزارتي البيئة والري، لإجراء تعديلات تشريعية جديدة على قانون البيئة وحماية النيل، لمنع أي مخالفات على امتداد مجري النهر.
وفيما يتعلق باستيراد الفحم من الخارج، قال الوزير: «حُسم الأمر، وأقر مجلس الوزراء الموافقة على الاستيراد»، مضيفا أن الفحم من الملفات التي لم يتم حسمها عالميا، وهو مسار للجدل بين المؤيد والمعارض، ولكل دولة خريطة للطاقة طبقا لظروفها وأوضاعها الاقتصادية، وتتغير هذه الخريطة من وقت لآخر.
وأشار إلى أن مشكلة الفحم ليست في الحرق، ولكنها في التداول منذ وصوله إلى الميناء حتى استخدامه في المصنع أو المنشأة الصناعية، موضحا أنه سيتم ربط رخصة تشغيل مصانع الأسمنت بمدى التزامها بالاشتراطات البيئية المتعلقة بحرق الفحم أو تداوله، خاصة أن القانون لا يمنع استيراد الفحم، كما لا يمكن للطاقة الجديدة، سواء الشمسية أو الرياح، توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت.