وزراء خارجية أوروبا يوافقون على بدء الحوار مع «ميانمار» بشأن القضايا الحقوقية

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن موافقتهم على إجراء مناقشات منتظمة بشأن القضايا الحقوقية مع ميانمار، والمساعدة في جعل الدولة المنبوذة سابقًا تتماشى مع المعايير الدولية.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن التكتل يوسع تدريجيًا اتصالاته مع ميانمار منذ أن بدأت الحكومة المدعومة من الجيش في إدخال إصلاحات وأفرجت عن زعيمة المعارضة أون سان سو تشي بعد 15 عاما من الإقامة الجبرية.
ولكن يظل سجل حقوق الإنسان الخاص بميانمار مكمن قلق، بسبب تزايد أعمال العنف الأخيرة ضد المسلمين والتي تستهدف بالأساس أقلية مسلمي الروهينجا في ولاية راخين.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا ذكر فيه أن حوار حقوق الإنسان مع ميانمار سوف يشمل اجتماعات سنوية بين دبلوماسيين بارزين من الجانبين لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
ويتضمن الاتفاق 21 معيارا يجب أن تفي بهم ميانمار. وهذا يشمل تبني اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين سيادة القانون وجهود التصدي للتمييز.
ولا تشير الوثيقة بشكل محدد إلى التوترات مع مجتمع الروهينجا في ميانمار ولكن تدعو إلى وضع "إجراءات لمكافحة وإنهاء العنف المجتمعي".
كان القتال الطائفي قد اندلع في 2012 بين البوذيين ومسلمي الروهينجا في ولاية راخين مما أودى بحياة ما يصل إلى 200 شخص ونزوح 140 ألفا أغلبهم من المسلمين.
وفي الوقت الذي عاش الكثير في ولاية راخين لأجيال، ليس مسموحا للروهينجيا بامتلاك أراض كما أن هناك حظرا على سفرهم.
ورفضت السلطات في أبريل الماضيالسماح للروهينجيا بالتسجيل تحت هذه المجموعة العرقية عندما أجرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أول إحصاء سكاني لها خلال ثلاثة عقود.
وتعتبر الروهينجا بدون جنسية بموجب قانون المواطن لعام 1982 ومصنفين بشكل رسمي كبنغال وهو ما يعكس الموقف الرسمي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة.