أورجواي تصدر قانون يبيح لمواطنيها «10 جرامات حشيش» أسبوعيًا

قامت أورجواى بإعلان تقنين استهلاك الحشيش، "القنب الهندي"، بما يسمح للمستهلك بشراء 10 جرامات أسبوعياً، فى أول قانون فريد من نوعه فى العالم.
وينص القانون على أنه سيكون بإمكان مستهلكى الحشيش أن يشتروا 10 جرامات منه أسبوعيًا بسعر دولار واحد لكل جرام.
وحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية؛ فإن المراسيم التطبيقية المرتقبة منذ التصويت على القانون الذى ينظم سوق الحشيش في أورجواى، في ديسمبر الماضي، ستنشر رسميًا، السبت، رغم تسريب رئيس المكتب الوطنى للمخدرات، دييجو كانيبا، لمحتواها، وسيكون بإمكان المتعاطين، بعد تسجيل أسمائهم فى سجل وطنى، شراء "10 جرامات كحد أقصى فىيالأسبوع".
وستقوم الحكومة بتوجيه نداء إلى الأفراد "في مهلة تقل عن أسبوعين بعد دخول المراسيم حيز التطبيق" لمنح ما بين رخصتين و6 تراخيص للإنتاج، وسيكون بإمكان أفراد مقيمين فى البلاد زراعة الحشيش لاستهلاكهم الشخصى وكذلك نوادى مستهلكين، أو حتى شراؤه من الصيدليات.
وبحسب الأمين العام للمكتب الوطنى للمخدرات، خوليو كاسادا، فإن الحجم الإجمالى المستهلك فى هذا البلد الذى يعد 3.3 مليون نسمة "يتراوح بين 18 و22 طناً» من الحشيش فى السنة، ما يستتبع بالتالى «عدم وجود حاجة لأكثر من 10هكتارات" من الزراعة لتلبية الطلب.
وانتظر متعاطو الحشيش هذا القانون بفارغ الصبر، وأبدى العديد منهم ارتياحًا واسعًا لتقنين بيع وثمن الحشيش، إلا أن القانون يلزم تسجيل أسماء المستهلكين بما يجبر البعض على التخلى عن الطرق المشروعة لاستهلاكه وهذا القانون الفريد من نوعه فى العالم شجعه الرئيس خوسيه مويكا، العنصر السابق فى حركة تمرد، الذي تنتهي ولايته هذه السنة، وواجه بسببه العديد من التحفظات حتى داخل الغالبية اليسارية، التي ينتمي إليها القيادى، فرنتي أمبليو.
وتتعلق النقاط الغامضة الرئيسية بقدرة السلطات على التحكم بالإنتاج غير المشروع في كل الدول المجاورة وبعشرات آلاف المزارعين الصغار المنتشرين في كل أنحاء البلاد.
وبحسب المكتب الوطني للمخدرات، فقد تزايد الحشيش في السنوات الأخيرة، حيث يقدر عدد المتعاطين ب 128 ألف شخص. لكن جمعيات المستهلكين تقول إن هناك 200 ألف مدخن للحشيش من أصل 3.3 مليون نسمة، وأعرب هؤلاء المزارعون الذاتيون عن خشيتهم من أنهم باتوا يشهدون تكاثر عمليات سرقة المزروعات.
وهذه التجربة التى انتقدتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة تحظى باهتمام بعض الدول والمنظمات أو المسؤولين السابقين الذين يعتبرون أن سياسة القمع المعتمدة منذ عقود عدة برعاية الولايات المتحدة، أكبر سوق لمتعاطي المخدرات فى العالم، باءت بالفشل.