حفظ التحقيقات في قضية إتهام أسعد الشيخة بالإستيلاء على 400 فدان لعدم وجود جريمة

وافق النائب العام، المستشار هشام بركات، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والتي كانت تتهمه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وإستعمال نفوذ منصبه في الإستيلاء على مساحة 400 فدان بمنطقة الساحل الشمالي، حيث جاء قرار حفظ التحقيق بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم صحة تلك الوقائع الواردة بالبلاغات، وعدم وقوع جريمة عدوان على المال العام من قبل المشكو في حقه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد باشرت التحقيق في القضية، على ضوء بلاغات قدمت إليها ضد أسعد الشيخة، حيث تضمنت تلك البلاغات إتهامه بالإستيلاء على مستندات خاصة بالدولة، وإخفاء تلك المستندات بأحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير التدخل ضد أشخاص بعينهم ولصالح آخرين في تحقيقات قضائية، والتأثير على سير التحقيقات واستعمال نفوذه في الاستيلاء على 400 فدان بالساحل الشمالي دون وجه حق.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن عدم صحة الوقائع موضوع البلاغات في شأن إستيلاء المشكو في حقه على مستندات الدولة، علاوة على أن العقار المذكور هو وحدة سكنية مملوكة ل "الشيخة" بالتجمع الخامس وكان يستخدمه في إدارة مشروعاته الخاصة، وثبت أن ملكيته لهذه الوحدة تعود إلى ما قبل توليه منصبه بديوان رئاسة الجمهورية.
وتبين من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، عدم صحة ما تضمنته البلاغات من حصول أسعد الشيخة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة في سبيل التدخل في قضايا أشخاص بعينهم ضد أشخاص آخرين.
وأوضحت التحقيقات أنه في غضون عام 2000 حصل أسعد الشيخة، بصفته رئيس لإتحاد شاغلي مساكن "الزهراء" على قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالي على سبيل التخصيص، قبل أن يدور نزاع قضائي بين المحافظة واتحاد الشاغلين على الأرض المخصصة، وكان ذلك قبل توليه أي منصب رسمي في الدولة أو بديوان رئاسة الجمهورية.